أطلقت حكومتا الإمارات وفرنسا، الأربعاء، مجلس الأعمال الفرنسي الإماراتي. ويهدف المجلس، الذي يترأسه وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان الجابر ورئيس مجلس إدارة«توتال إنرجي» باتريك بويانيه - إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين في مجالات الطاقة والنقل والاستثمار.
وبدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات زيارة رسمية إلى فرنسا تستمر من الأحد إلى الثلاثاء، لتعزيز علاقات الصداقة التاريخية، ومناقشة الفرص الواعدة لتطوير التعاون وتوسيع آفاقه في مختلف الجوانب، وذلك في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات وفرنسا، إضافة إلى مجمل التطورات والقضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.
ويعد تأسيس مجلس الأعمال الفرنسي الإماراتي تتويجاً لجهود القطاع الخاص في كل من دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، ودليلاً على رغبة البلدين الصديقين في تطوير علاقتهما الاقتصادية. وتتمثل أهداف المجلس في تعزيز التبادلات الاقتصادية، وإتاحة المجال للقطاع الخاص في كل من دولة الإمارات وفرنسا للتواصل مع صناع القرار من القطاع العام، وكذلك تحديد وتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة.
ويضم المجلس 18 رئيساً تنفيذياً من البلدين جرى اختيارهم بناءً على فرص الأعمال واهتمام شركاتهم بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين فرنسا ودولة الإمارات. ويجتمع أعضاء المجلس مرة واحدة على الأقل في العام، بحضور سفيري الدولتين، بالتناوب بين فرنسا ودولة الإمارات.
وستعقد الجلسة العامة القادمة للمجلس في دولة الإمارات في مايو/يونيو 2023. وأنشأ مجلس الأعمال مجموعات عمل متخصصة للطاقة والصناعة والتكنولوجيا والنقل والاستثمار، وتهدف هذه الخطوة لضمان صياغة خطة عمل فعالة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.. حيث ستقدم كل مجموعة توصيات في مجال تخصصها لتعزيز التبادل الاقتصادي بين دولة الإمارات وفرنسا.