اقترحت المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء الإفراج عن بعض أموال المصارف الروسية المجمدة بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي، بهدف دعم تجارة المنتجات الزراعية والغذائية بما في ذلك القمح والأسمدة، حسب وثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس الثلاثاء.
وبموجب المقترح يجوز للسلطات المختصة في دولة عضو أن تسمح بالإفراج عن بعض الأموال المجمدة أو الموارد الاقتصادية التابعة للمصارف، بعد أن تثبت أن هذه الأموال أو الموارد الاقتصادية ضرورية لشراء أو استيراد أو نقل منتجات زراعية وغذائية، بما في ذلك القمح والأسمدة.
وقُدم الاقتراح إلى سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وإذا تم قبوله، سيتم تنظيم إجراء كتابي لإقرار الاقتراح من جانب الحكومات الأربعاء على أن ينشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الخميس، وفق حديث دبلوماسي أوروبي للوكالة.
وقال الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: «إن الدول الأعضاء تريد أن توضح تماماً أنه لا يوجد في العقوبات ما يعرقل نقل الحبوب من روسيا أو أوكرانيا».
ويتعرّض الأوروبيون لضغوط من شركائهم الأفارقة الذين كانوا يستوردون أكثر من نصف قمحهم من أوكرانيا أو روسيا قبل الصراع.
وأعرب الرئيس السنغالي والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ماكي سال، عن قلقه من تداعيات العقوبات الأوروبية على تجارة الحبوب، خصوصاً بسبب استبعاد المصارف الروسية الرئيسية من نظام «سويفت» المالي الدولي لتحويل الأموال.