توقعت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» نمو اقتصاد السعودية بمعدل متوسط يبلغ نحو 3.9% خلال الأعوام من 2022 حتى 2026.
وبيّنت «موديز» في تقريرها السنوي الائتماني المفصّل للمملكة، أن نقاط القوة الائتمانية للسعودية مستمدة من قوة ميزانيتها العامة، المدعومة بمستويات دين معتدلة ومخزون احتياطي مالي ضخم، بالإضافة إلى مخزون ضخم ثابت من احتياطيات نفطية ذات تكاليف استخراج منخفضة، ونظام مالي مستقر ومنظم يعزز من متانة ملفها الائتماني السيادي.
وشملت العوامل المؤدية للنمو بحسب الوكالة: استمرار الضبط المالي على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، وتباطؤ نمو زيادة إنتاج النفط، واستمرار مشاريع التنوع الاقتصادي، إضافة إلى وصولها بفاعلية إلى مراحل التنفيذ والبناء خلال السنوات القادمة، علاوة على التدابير والإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال، ما سيسهم بشكل واضح في زيادة نمو استثمارات القطاع الخاص.
وأشار تقرير الوكالة إلى الوضع الائتماني للسعودية حسب العوامل التحليلية الرئيسية الأربعة التي تنتهجها الوكالة في تصنيفها السيادي، وحلّل التقرير المتانة الاقتصادية للمملكة، وقوة مستوى الحوكمة والمؤسسات الحكومية فيها، بالإضافة إلى قوتها المالية، وقابليتها للتعرض للمخاطر، وقدرتها على إدارتها والتخفيف من آثارها.
يذكر أن وكالة «موديز» حدّثت تقريرها الائتماني للمملكة خلال شهر يونيو 2022 عند «A1» مع نظرة مستقبلية مستقرة نظير استمرار الحكومة في ضبط الأوضاع المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، فضلاً عن جهودها الواضحة نحو الاستدامة المالية على المدى الطويل.