أعلن صندوق النقد الدولي أن بعثة من خبرائه اختتمت زيارة إلى تونس في إطار مفاوضات تجريها المؤسسة المالية الدولية مع البلد المأزوم لمنحه برنامج مساعدات، مشيراً إلى أن المحادثات بين الجانبَين حققت «تقدماً جيداً».
وقال الصندوق في بيان: «حققت السلطات التونسية وخبراء صندوق النقد الدولي تقدماً جيداً في تحديد المعالم الرئيسية لسياسات وإصلاحات السلطات التي يمكن أن يدعمها برنامج مع صندوق النقد الدولي».
وأضاف أن «المناقشات ستستمر على مدار الأسابيع المقبلة».
ورحب الصندوق في بيانه بمواصلة السلطات التونسية «التقدم في جدول أعمالها للإصلاح الاقتصادي من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم النمو الاحتوائي، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وكذلك العدالة الضريبية».
كما رحب «بانفتاح الحكومة والشركاء الاجتماعيين تجاه الحوار البناء بشأن تنفيذ برنامج إصلاحي مراعٍ للاعتبارات الاجتماعية وداعمٍ للنمو».
ونقل البيان عن رئيس البعثة بيورن روتر قوله إن «المناقشات كانت مثمرة بشأن اتفاق جديد في إطار تسهيل الصندوق الممدد لدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية للسلطات».
وأضاف أن خبراء الصندوق والمسؤولين التونسيين «سيواصلون المناقشات على مدار الأسابيع المقبلة بهدف التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء».
وذكّر بيوتر بأنه «كما هي الحال دائماً، سيتوقف الاتفاق النهائي بشأن ترتيب برامجي جديد على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق».
كما أكّد البيان أن تونس «تحقق تقدماً مهماً في جدول أعمالها الاقتصادي، مع مراعاة التنسيق الجيد بين الوزارات والهيئات على أساس رؤية مشتركة سليمة، ومن الضروري الآن تسريع وتيرة تنفيذه».
وتتمحور المفاوضات بين تونس وصندوق النقد حول برنامج الإصلاحات الذي تقترحه الحكومة برئاسة نجلاء بودن، ويشترط الصندوق أن يترافق القرض مع تنفيذ إصلاحات جذرية.
ويقدر خبراء أن يبلغ حجم القرض نحو ملياري يورو.
وطلبت تونس هذا القرض لمساعدتها في التعامل مع أزمة مالية حادة تفاقمت بعد احتكار الرئيس قيس سعيد للسلطتَين التنفيذية والتشريعية في يوليو 2021.
واقترحت الحكومة على صندوق النقد الدولي خطة إصلاح تنص على تجميد رواتب موظفي القطاع العام وخفض دعم سلع أساسية وإعادة هيكلة شركات عامة.
لكن الاتحاد العام التونسي للشغل رفض خطة الإصلاحات الحكومية التي طالب بها صندوق النقد الدولي.