خفض بنك التنمية الآسيوي الخميس توقعاته للنمو لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لهذا العام وللعام المقبل 2023، على خلفية تداعيات الحرب في أوكرانيا، والتشديد النقدي القوي الهادف إلى احتواء التضخم، والتباطؤ في الصين.
وعدل البنك، ومقره مانيلا، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة إلى 4.6% في عام 2022، مقابل توقعات أولية بنمو بـ5.2% في أبريل، وجرى تعديل توقعات النمو لعام 2023 إلى 5.2%، مقابل 5.3% في تقديرات أولية.
وأوضح كبير الاقتصاديين في البنك ألبرت بارك، أن التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا قد تراجعت في معظم أنحاء آسيا، إلا أن التعافي الكامل والمستدام لا يزال بعيداً.
وأضاف: «علاوة على التباطؤ في الصين، فإن تداعيات الحرب في أوكرانيا فاقمت من الضغوط التضخمية الذي تدفع البنوك المركزية حول العالم لرفع أسعار الفائدة، ما يتسبب في كبح النمو».
وفي ملحق لتقريره السنوي عن آفاق التنمية الآسيوية، قال البنك: «إن توقعات التضخم ارتفعت إلى 4.2% من 3.7% لعام 2022، وإلى 3.5% من 3.1% لعام 2023، بضغط من ارتفاع أسعار الوقود والغذاء».