توقّع روب وود، الخبير الاقتصادي في بنك أوف أمريكا أن يتجه اقتصاد المملكة المتحدة إلى مرحلة ركود في العام المقبل 2023، مع زيادة معدلات التضخم والارتفاع الحاد في أسعار الفائدة وضعف طلب المستهلكين، وهي العوامل التي أضرت بالنمو.
ورجّح وود أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا انكماشاً بنسبة 0.4% وهو ما يمثل انخفاضاً عن توقعاته السابقة للنمو بنسبة 0.2%.
وأشارت وكالة بلومبيرغ، أن هذه التوقعات أسوأ من توقعات بنك إنجلترا لشهر مايو الماضي بانكماش بنسبة 0.25%.
وذكرت الوكالة أن السبب الرئيسي لتغير نظرة البنك الأمريكي المستقبلية هو الارتفاع الأخير بتكاليف الطاقة بالجملة؛ الأمر الذي يزيد الضغط على الأسر بشكل أصعب مما كان يعتقد سابقاً.
وأوضح وود أن ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات سلسلة التوريد العالمية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هي أبرز العوامل التي تحدُّ من قوة سوق العمل وخفض الدخل والإنفاق؛ ومِن ثَمَّ تنعكس سلباً على النمو الاقتصادي، مرجحاً أن تتفاقم تلك الصدمات.
وتوقّع روب وود أن تبقى الأسعار مرتفعة لفترة أطول مما تتوقعه الأسواق مع افتراض عدم تخفيض أسعار الفائدة حتى أواخر عام 2024.
وتوقع وود زيادة كاملة بنقطة مئوية في أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الثلاثة المقبلة لبنك إنجلترا إلى 2.25% بحلول نوفمبر المقبل، بما في ذلك زيادة بمقدار نصف نقطة في الشهر المقبل.
وأشار وود إلى أن هناك حاجة إلى زيادتين إضافيتين بمقدار ربع نقطة في العام المقبل لتعويض التخفيف المالي للحكومة الجديدة.
ويرجّح وود أن يرتفع الاقتراض الحكومي بمقدار 35 مليار جنيه استرليني على مدى العامين المقبلين؛ ما سيؤدي إلى ارتفاع التضخم.
وقال وود إن التضخم سيبلغ ذروته عند 12.6%، أعلى من توقعاته السابقة عند 11.3%. وأشار إلى أنه للتغلب على التضخم سيتعيّن على بنك إنجلترا التحرك بشكل أسرع والحفاظ على أسعار الفائدة أعلى.