قال عضو البنك المركزي الأوروبي، مارتينز كازاك إن البنك المركزي الأوروبي قد لا ينتهي من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة بعد، وذلك بعد أن جاء بقراره المفاجئ بإجراء أول زيادة للفائدة بنحو نصف بالمئة الأسبوع الماضي.
وتوقع كازاك أن تكون الزيادة في أسعار الفائدة بمعدل كبير أيضاً في سبتمبر المقبل، بحسب بلومبيرغ.
يشار إلى أن الاقتصاديين والأسواق لا يتبنون اتجاهاً واحداً في ما يخص توقعات أسعار الفائدة من قبل الأوروبي، وذلك مع سعي المركزي الأوروبي لكبح جماح التضخم في منطقة اليورو والذي تجاوز 4 أضعاف مستهدفه البالغ 2%.
ورداً على سؤاله حول إمكانية اتخاذ خطوة أكبر في ما يخص أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل بنحو 75 نقطة أساس مثلما قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو، حثّ كازاك المسؤولين على التحلي بذهن متفتح.
وذكر، «بالنظر إلى حالة عدم اليقين، وديناميكيات التضخم، نظراً لمخاطر المثابرة، أود أن أقول إننا بالطبع يجب أن نكون منفتحين على المناقشات»، مشدداً على أن البنك المركزي الأوروبي لا ينبغي أن يتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ورفض كازاك التحدث عن السيناريوهات المحتملة لاجتماع أكتوبر المقبل، لكنه قال إنه ليس لديه «اعتراضات كبيرة» على توقعات السوق الأخيرة بشأن زيادة بمقدار 150 نقطة أساس بحلول يونيو المقبل.
وحول انخفاض اليورو مؤخراً إلى ما دون مستوى التكافؤ مقابل الدولار للمرة الأولى منذ 20 عاماً، قال كازاك: «لا نستهدف سعر الصرف، لكن سعر الصرف عنصر مهم يحرك التضخم» مضيفاً «اليورو الضعيف للغاية يمثل مشكلة».
من ناحيته قال ديفيش مامتاني مدير المخاطر المالية ورئيس قسم الاستشارات والاستثمارات لدى سنشري فاينانشال لـ«الرؤية» إن المركزي الأوروبي رفع معدل أسعار الفائدة في خطوة تاريخية لأول مرة منذ 11 عاما لينضم بذلك إلى ركب البنوك المركزية الزميلة التي رفعت أسعار الفائدة طوال الشهرين الماضيين.
وذكر مامتاني أنه بذلك أنهى الأوروبي مسيرة 8 سنوات من سعر الفائدة السلبي، مضيفاً أن القرار جاء مخالفاً للتوقعات، إذ توقع المحللون زيادة بمقدار 25 نقطة أساس لكن مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي قرر رفع أسعار الفائدة الثلاث الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس.
ومن الجدير بالذكر أن معدل التضخم في منطقة اليورو قد دخل إلى مناطق غير محددة، وأن رفع معدل الفائدة ليس سوى البداية لدورة التطبيع الجديدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
وأضاف من المفارقات المهمة أن البنك المركزي الأوروبي كان آخر بنك مركزي رئيسي يعمل على تطبيع معدلات سياسته وذلك نسبة لتأثيره الكبير على التضخم.
وتابع مامتاني: يجب أن نأخذ بالحسبان العلاقة بين التغييرات الكبيرة التي يشهدها العالم والتضخم المستمر لليورو، مضيفاً أن التضخم يصنف على أنه سحب الطلب أو دفع الكُلفة أو مدمج، وحالياً هذه الظاهرة تضم خصائص الثلاثة مجتمعة، ونتيجة لذلك فإن السياسة النقدية وحدها لن تكون كافية لإبطاء معدل التضخم، كما يترقب الكثير كيفية تفاعل العوامل الخارجية خارج نطاق البنوك المركزية ودعمها لقرارات سياسة البنك المركزي.