انخفضت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة في يوليو إلى أدنى مستوى في عام ونصف تقريباً، وسط مخاوف مستمرة من ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، ما قد يؤدي إلى تقويض الإنفاق ويشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في بداية الربع الثالث.
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة «كونفرنس بورد» الثلاثاء أن المستهلكين أعادوا تقييم خطط إنفاقهم بشكل حاد هذا الشهر، ويعتزم من شملهم الاستطلاع شراء الأجهزة الرئيسية مثل الثلاجات والغسالات خلال الأشهر الستة المقبلة، وهذه الخطط هي الأقل منذ أواخر عام 2010.
وترسم هذه البيانات إلى جانب بيانات تخص انخفاض مبيعات المنازل الجديدة في يونيو إلى أدنى مستوى لها فيما يزيد قليلاً على عامين، صورة لاقتصاد معرض للركود.
وتباطأ النشاط الاقتصادي مع تشديد الفيدرالي الأمريكي للسياسة النقدية؛ بغية كبح التضخم، ومن المتوقع أن يرفع المركزي سعر الفائدة 75 نقطة أساس أخرى الأربعاء، ما سيرفع إجمالي رفع أسعار الفائدة منذ مارس إلى 225 نقطة أساس.
وقال جيفري روتش كبير خبراء الاقتصاد لدى «إل.بي.إل فاينانشال في تشارلوت» بولاية نورث كارولاينا «تراجع ثقة المستهلك يعني أن الاقتصاد لا يقف على أقدام ثابتة».
وانخفض مؤشر كونفرنس بورد لثقة المستهلك 2.7 نقطة إلى 95.7 هذا الشهر، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2021 وثالث انخفاض شهري على التوالي، وكان اقتصاديون قد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض المؤشر إلى 97.2.
ارتفاع أسعار المساكن
إلى ذلك أظهر المستهلكون هذا الشهر أيضاً ميلاً أقل لشراء المنازل، إذ أدى ارتفاع فوائد الرهن العقاري إلى تآكل القدرة على تحمل تكاليفه، ما يشير إلى أنه سيكون هناك المزيد من الانخفاضات في مبيعات المنازل.
وأظهر تقرير منفصل من وزارة التجارة أن مبيعات المنازل الجديدة تراجعت 8.1% إلى معدل سنوي معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 590 ألف وحدة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2020.
وعلى الرغم من تباطؤ الطلب، فمن غير المرجح حدوث انهيار في سوق الإسكان.
وأظهر تقرير ثالث صدر الثلاثاء أن مؤشر أسعار المنازل ستاندرد آند بورز كور لوجيك كيس-شيلر ارتفع 19.7% على أساس سنوي في مايو بعد ارتفاعه 20.6% في أبريل.
ويعزز استمرار التضخم القوي في أسعار المنازل التقرير الرابع الصادر عن الوكالة الاتحادية لتمويل الإسكان الذي أظهر ارتفاع أسعار الإسكان 18.3% في 12 شهراً حتى مايو بعد تسارعها 18.9% في أبريل.