رفع البنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأربعاء سعر الفائدة القياسي مرة أخرى بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، وقال إنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في معركته المستمرة للحد من ضغوط الأسعار المتزايدة.
وهذه الزيادة هي الثانية على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس، ورابع مرة تُرفع فيها الفائدة هذا العام، مع تحرك حكام البنك المركزي الأميركي بقوة لتهدئة أقوى زيادة في التضخم منذ أكثر من أربعة عقود، تجنبًا للركود في أكبر اقتصاد في العالم.
وأشار الاحتياطي الفدرالي إلى أن البيانات تظهر «ضعف الإنفاق والإنتاج» على الرغم من الزيادة القوية في استحداث الوظائف.
ستعمل خطوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع سعر الفائدة الرئيسي، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، إلى نطاق يتراوح بين 2.25 و 2.5 بالمائة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2018.
يأتي قرار الفيدرالي الأمريكي في أعقاب قفزة في التضخم إلى 9.1 بالمائة، وهو أسرع معدل سنوي منذ 41 عامًا.
من خلال رفع الفائدة على الاقتراض، يجعل الاحتياطي الفيدرالي الحصول على قرض عقاري أو قرض سيارة أو تجاري أكثر تكلفة. ومن المفترض بعد ذلك، أن يقترض المستهلكون والشركات وينفقون أقل، ما يؤدي إلى تهدئة الاقتصاد وتباطؤ التضخم.
يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتشديد الائتمان حتى في الوقت الذي بدأ فيه الاقتصاد في التباطؤ، ما يزيد من خطر أن يتسبب رفع أسعار الفائدة في حدوث ركود في وقت لاحق من هذا العام أو العام المقبل.
أدى ارتفاع التضخم والخوف من الركود إلى تآكل ثقة المستهلك وأثار قلق الجمهور بشأن الاقتصاد، الأمر الذي يرسل إشارات متضاربة بشكل محبط.
مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر/تشرين ثان، أدى استياء الأمريكيين إلى تراجع شعبية الرئيس جو بايدن، وزاد من احتمال أن يفقد الديمقراطيون السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.