تسعى بنغلاديش للحصول على حزمة دعم من المقرضين، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، لتحصين الموارد المالية للبلاد، بعدما أدت أسعار الطاقة المرتفعة إلى انقطاع التيار الكهربائي يومياً وتوتر احتياطيات الدولار.
وقال إحسان منصور، المدير التنفيذي لمعهد أبحاث السياسات في دكا والخبير الاقتصادي السابق في صندوق النقد الدولي: «إن الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي لحزمة من القروض سوف تعمل على استقرار الأسواق وتعزيز احتياطياتنا»، مضيفاً: «هذه هي أفضل استراتيجية»، بحسب بلومبيرغ.
وأشارت الوكالة إلى أن اقتصاد بنغلاديش، الواقع في جنوب آسيا الذي تبلغ قيمته 416 مليار دولار والمعزز من قبل قطاع الملابس القوي بدعم الشركات الكبرى مثل إتش أند إم وجاب، طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي، والتي وصفها المسؤولون في دكا بأنها استباقية ولا يجب مساواتها بالتمويلات التي يطلبها الجيران سريلانكا وباكستان.
وقال وزير المالية أحمد مصطفى كمال: إن «بنجلاديش ليست في أزمة اقتصادية» مضيفاً: «نحن نجمع هذه الأموال لأي احتياجات مستقبلية» قائلاً: «من أين سنحصل على المال عندما نحتاج إليه؟».
وذكر كمال أن الدولة قد تلجأ أيضاً إلى البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي، إذا لزم الأمر، لدفع ثمن الواردات التي أصبحت أكثر كلفة بسبب الحرب في أوكرانيا.
ووفقاً لموديز: «رغم تزايد الضغط على بنغلاديش فإنه لا يزال خطر حدوث أزمة منخفضاً»، لافتة إلى انخفاض احتياطي النقد الأجنبي بها بنسبة 13% خلال الـ12 شهراً الماضية إلى 39.67 مليار دولار، وهو ما لا يكفي لسداد ما يقرب من 4 أشهر من الواردات وفوق تغطية الثلاثة أشهر التي حددها صندوق النقد الدولي.
وبالمقارنة، بلغت احتياطيات باكستان 8.57 مليار دولار اعتباراً من 22 يوليو، وهو ما يكفي لأقل من شهرين من الواردات، بينما بلغت احتياطيات سريلانكا 1.86 مليار دولار في نهاية يونيو، وذلك مع تهديد الاضطراب السياسي في البلدَين الواقعَين في جنوب آسيا بتأخير عمليات الإنقاذ التي يقدمها صندوق النقد الدولي، ما يؤدي إلى اضطراب أسواقهما.
وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، هذا الأسبوع، توقعاتها بشأن تصنيف ديون باكستان إلى سلبي، ما يعني أن الخطوة التالية قد تكون تخفيض التصنيف، وخفضت وكالة التصنيف تصنيف سريلانكا خمس مرات منذ عام،2020 لكنها أبقت على تقييمها بشأن بنغلاديش دون تغيير منذ عام 2010.