صوت مجلس الشيوخ الفرنسي في قراءة أولى على مشروع قانون «الطوارئ» لدعم القوة الشرائية، وهو الجزء الأول من حزمة الإجراءات التي تهدف إلى معالجة التضخم الذي تجاوزت نسبته 6%.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية «فرانس برس» أنه اعتباراً من يوم الاثنين المقبل سيبدأ أعضاء مجلس الشيوخ تعديل الميزانية للعام 2022، في جلسات قد يسودها التوتر بسبب احتمال فرض ضريبة على «الأرباح الفائقة»، كما سيجتمع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في لجنة مشتركة لمحاولة الاتفاق على نسخة مشتركة من مشروع قانون «القوة الشرائية».
وقال وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير إن النص الأول من مشروع القانون يتعلق بـ20,7 مليار يورو، بينما يتضمن النص الثاني 44 مليار يورو من الاعتمادات، بينها 9,7 مليار يورو لتمويل إعادة تأميم شركة كهرباء فرنسا بالكامل.
وأضاف لومير -بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء- «أن التضخم لا يزال مصدر قلقنا الأول، لكننا نتوقع انخفاضاً في العام القادم».
وكان معهد الإحصاءات ذكر أمس في تقديراته الأولى في يوليو أن نسبة التضخم بلغت 6,1% على مدى عام، مقابل 5,8% في يوليو.