أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية أن إجمالي الاستثمارات المُستهدفة لقطاع النقل في خطة العام المالي الحالي 22/2023 بلغ نحو 307 مليارات جنيه، مُقابل 240.7 مليار جنيه في العام السابق.
وأشار تقرير للوزارة إلى أنه من المُستهدف أن يصل إنتاج قطاع النقل بالأسعار الجاريّة خلال عام 22/2023 إلى 672.4 مليار جنيه، مُقارنة بنحو 586.5 مليار جنيه في سنة الأساس (21/2022)، بنسبة زيادة 14.7%، بينما يستهدف الإنتاج الحقيقي للقطاع زيادة بنسبة 4.8%، حيث من المُقدّر ارتفاعه ليصل إلى 614.6 مليار جنيه، وفي ما يخُص ناتج القطاع، من المُستهدف أن يرتفع من 380.6 مليار جنيه في عام 21/2022 ليصل إلى 442.4 مليار جنيه عام 22/2023 بالأسعار الجارية، مُحقّقاً مُعدّل نمو 16.2%.
واستعرض التقرير التوجّهات الاستراتيجيّة لخِطّة عام 22/2023 بقطاع النقل وتتمثل في تحقيق التوازن والتكامُل بين وسائل النقل المُختلفة، مع التركيز على تنمية منظومة النقل مُتعدّد الوسائط لضمان الاستخدام الأمثل لكل وسيلة نقل، وتطوير قطاع السِكَك الحديديّة وزيادة مُساهمته في نقل البضائع لتحسين اقتصاديّات القطاع وتوفير وسيلة نقل رخيصة، وتخفيف العبء عن شبكة الطُرُق، إلى جانب تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري ولخدمات الموانئ الملاحيّة واللوجيستيّة في تنشيط حركة التجارة الدوليّة وانتقالات الأفراد، والرحلات السياحيّة، فضلاً عن مُواصلة تفعيل برامج التحوّل الرقمي وميّكنة كل الخدمات بالموانئ البحريّة والبريّة، وتوفير آليّات حجز التذاكر الإلكتروني، وتطبيق المحمول والبوّابات الإلكترونيّة بقطاعات السِكَك الحديديّة والأنفاق، وتعزيز التكامُل مع الجهات المعنيّة من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجُمركي المُسبق، وتطبيقات أنظمة النقل الذكيّة، وخدمات المراكز اللوجيستيّة والموانئ الجافة.
وتتضمن التوجهات -وفقاً للتقرير- إعادة الهيكلة الماليّة والإداريّة للهيئات والإدارات التابعة، والنهوض بالكفاءات البشريّة للارتقاء بمُعدّلات الأداء وتعظيم العائد من استثمارات النشاط، تعميق التصنيع المحلي لبعض مُكوّنات النقليّات، مثل عربات السِكَك الحديديّة، وبعض مُستلزمات مركبات النقل، وتعزيز مُشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل والارتقاء بالجودة، والدخول في مشروعات بنظام الشِراكة مع القطاع العام، وتحقيق مُستويات عالية من الأمان والسلامة في قطاع النقل، والارتقاء بمُستوى جوّدة الخدمات المُقدّمة للمُواطنين وللقطاعات المُستخدمة لوسائل النقل، علاوة على التحوّل التدريجي لمركبات النقل الكهربائيّة للحد من التلوّث البيئي للهواء وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون (الناجم عن وسائل النقل العام).
وأكد التقرير أن قطاع النقل حقق إنجازات ملموسة خلال الأعوام القليلة الماضية، ساهمت بصورة فاعلة في تطوير منظومة النقل والارتقاء بجوّدة خدماتها، ذكر منها زيادة أطوال شبكة الطُرُق الرئيسة بنسبة 112% بين عامي 2013 و2020، زيادة أعداد "الكباري العلوية" من 2370 "كوبري" عام 2013 إلى 4159 "كوبري" عام 2020، بنسبة نمو 75%، إلى جانب زيادة أعداد "الكباري الثابتة" من 208 "كوبري" عام 2013 إلى 1848 "كوبري" عام 2020، بنسبة نمو 790%، وتطوير عدد المحاور على النيل من 38 محوراً عام 13/2014 إلى 49 محوراً عام 20/2021، بنسبة نمو 29%، علاوة على خَفض ازدحام المركبات المُرخّصة لكل كيلومتر من 302 مركبة عام 2019 إلى 219 مركبة، بنسبة تراجُع 27%، وانخفاض حوادث الطُرُق بنسبة 10% من 2.2 حادثة لكل ألف مركبة عام 2013 إلى 0.8 حادثة/ألف مركبة عام 2021.
وأشارت الوزارة إلى أن الإنجازات المحققة ساهمت في الارتقاء بتصنيف مصر العالمي لجودة الطُرُق بنحو 85 مركزاً، لتقفز من المركز 113 إلى المركز 28 عالمياً عام 2020.