تعمل الحكومة الألمانية على تخفيف اللوائح البيئية، للسماح للمزارعين باستخدام المزيد من أراضيهم لزراعة محاصيل الحبوب، وذلك بالنظر إلى النقص في الأسواق العالمية الناجم جزئياً عن الحرب الروسية على أوكرانيا.
وتعتزم برلين تعليق لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة لمدة عام، والتي تتعلق بتناوب المحاصيل وتتطلب ترك مساحات من الأراضي بدون زراعة لإراحة التربة، وتأمل برلين أن يؤدي هذا التسهيل، الذي ستطبقه لمرة واحدة فقط، إلى زيادة إنتاج الغذاء.
ورحبت الولايات الألمانية والمشرعون والجمعيات الزراعية باقتراح وزير الزراعة (جيم أوزدمير) في هذا الصدد، في المقابل انتقدت منظمة «جرينبيس» المعنية بمجال البيئة الوزير قائلة إنه خضع لضغوط اللوبي الزراعي.
وتدخل لوائح المفوضية الأوروبية حيز التنفيذ اعتباراً من عام 2023، لكن سياسة تطبيق اللوائح ستُترك للدول الأعضاء المختلفة، ونصت القواعد على قيام المزارعين بتدوير المحاصيل لحماية التربة.
ويحتاج أوزدمير الآن إلى موافقة الولايات في ألمانيا على اقتراحه، الذي ينص على تشجيع المزارعين على زراعة أكبر قدر من المحاصيل «بما يتماشى مع أهداف اقتراح اللجنة الذي يقتصر على إنتاج الغذاء» -أي الحبوب وعباد الشمس والبقول- في المناطق التي لم يتم تصنيفها كأراضٍ بور قابلة للزراعة في عامًي 2021 و2022، وهذا يعني أن المناطق المحددة كمناطق للتنوع البيولوجي ستظل محمية.
وقال أوزدمير إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتسلح بتجويع أفقر دول العالم، حيث منعت موسكو ملايين الأطنان من الحبوب في موانئ البحر الأسود وسط الحرب على أوكرانيا.
وبدأت السفن تدريجياً في تصدير المواد الغذائية من أوكرانيا التي تمس الحاجة إليها في السوق العالمية، خاصة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، وحذرت الأمم المتحدة مؤخراً من أكبر مجاعة منذ عقود.
وقال الوزير إن الزراعة في ألمانيا يمكن أن تساعد في تهدئة أسواق الحبوب من خلال الحفاظ على الإنتاج.
وفي إشارة إلى تزايد الجوع أيضاً في المناطق الأكثر تضرراً من أزمة المناخ، قال أوزدمير إنه من المهم التحقق من الإجراءات المتخذة لحل أزمة ما للتأكد من أنها لا تؤدي إلى تفاقم أزمة أخرى.