الخميس - 02 مايو 2024
الخميس - 02 مايو 2024

دبي تسجل أسرع معدل نمو للقطاع الخاص منذ يونيو 2019

دبي تسجل أسرع معدل نمو للقطاع الخاص منذ يونيو 2019
أظهر أحدث البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات (PMI) التابع لشركة «إس آند بي جلوبال» أن القطاع الخاص غير النفطي في دبي واصل التوسع بحدة في شهر يوليو، مدعوماً بزيادة الأعمال الجديدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات في دبي من 56.1 نقطة في شهر يونيو إلى 56.4 نقطة في شهر يوليو. ويشير هذا إلى تحسن شامل وأكثر تسارعاً في ظروف الأعمال في اقتصاد القطاع الخاص غير العامل بالطاقة، ويمثل أفضل أداء منذ شهر يونيو 2019.

وبحسب الدراسة، تحسن النمو خمس مرات في الأشهر الستة الماضية، وظل مؤشر مديري المشتريات أعلى من متوسطه على المدى الطويل البالغ 54.5 نقطة في فترة الدراسة الأخيرة.


ومؤشر مديري المشتريات (PMI) لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة. وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.


وارتفع الإنتاج في شركات القطاع الخاص غير النفطي في دبي للشهر العشرين على التوالي في شهر يوليو، وبأسرع معدل في ثلاث سنوات.

كما تسارعت معدلات النمو منذ شهر يونيو في كل من القطاعات الرئيسية الثلاثة الخاضعة للدراسة، وسُجل أقوى توسع في قطاع الجملة والتجزئة والسفر والسياحة والإنشاءات، على التوالي.

كما تراجع نمو عائدات الأعمال الجديدة عن مستوى شهر يونيو الذي كان الأعلى في ثلاث سنوات، لكنه ظل حاداً بشكل عام. وأفادت العديد من الشركات عن نشاط تسويقي ناجح بما في ذلك العروض الترويجية والخصومات لتحفيز المبيعات. وسجل قطاع السفر والسياحة أسرع زيادة في الطلب بين القطاعات الرئيسية الثلاثة.

وظلت الشركات متفائلة بشأن نمو النشاط التجاري خلال الـ12 شهراً القادمة في شهر يوليو. ومع ذلك، تراجع معدل الثقة عن مستوى شهر يونيو الأعلى في ثمانية أشهر، وكان أقل من متوسط السلسلة على المدى الطويل. وكان قطاع السفر والسياحة استثناءً من هذا الاتجاه، حيث كان مستوى الثقة هو الأعلى منذ شهر نوفمبر 2021.

وتراجع تضخم كلفة مستلزمات الإنتاج في اقتصاد القطاع الخاص غير العامل بالطاقة في دبي خلال شهر يوليو.

ومن بين القطاعات الثلاثة الخاضعة للدراسة، سجل قطاع السفر والسياحة أسرع معدل تضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، فقد حقق رقماً قياسياً جديداً في السلسلة (منذ عام 2015)، ما يعكس تأثر القطاع بشكل كبير بارتفاع أسعار الوقود.

وأفادت شركات القطاع الخاص غير النفطي في دبي عن استقرار أسعار السلع والخدمات في شهر يوليو، لتنتهي بذلك فترة دامت 12 شهراً من انخفاض أسعار المنتجات والخدمات. وأعلنت شركات السفر والسياحة عن أسرع ارتفاع في أسعار الخدمات والمنتجات منذ شهر مارس 2017.

فيما يتعلق بسلاسل التوريد، أشارت بيانات شهر يوليو الماضي إلى زيادة متوسط مدد التسليم لشركات القطاع الخاص غير النفطي بدبي. وكان هذا أول تدهور في أداء الموردين منذ شهر ديسمبر 2021، وساهم في ذلك التراجع المتجدد في مخزون مستلزمات الإنتاج.

استمر سوق العمالة في التحسن في شهر يوليو، حيث ارتفع معدل التوظيف للشهر الثالث على التوالي واستمر الاتجاه العام للنمو المسجل منذ بداية عام 2021.

علاوة على ذلك، كان معدل خلق الوظائف هو أسرع معدل مكرر في عام 2022 حتى الآن. وسجلت القطاعات الرئيسية الثلاثة زيادة في التوظيف في شهر يوليو، وشهد قطاع السفر والسياحة أكبر زيادة.