حذر مسؤول كبير في مجلس الاحتياطي الاتحادي من أن إعلان البنك المركزي الأمريكي انتصاره في معركته ضد التضخم المرتفع قد يكون سابق لأوانه بعد أن أظهرت بيانات جديدة تراجعاً في ضغوط أسعار المستهلكين.
وفي مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز»، لم تستبعد رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، ارتفاعاً ثالثاً على التوالي بنسبة 0.75 نقطة مئوية في اجتماع السياسة المقبل للبنك المركزي في سبتمبر، على الرغم من أنها أشارت إلى دعمها الأولي لبنك الاحتياطي الفيدرالي لإبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة.
وتأتي تعليقات «دالي» وسط جدل حاد حول مدى سرعة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية في النصف الثاني من عام 2022، بعد رفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ أوائل الثمانينيات في النصف الأول من هذا العام، وسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، الذي كان يحوم بالقرب من الصفر في مارس، وأصبح الآن بين 2.25% و2.50%.
وقالت دالي «هناك أخبار جيدة بشأن البيانات الشهرية بأن المستهلكين والشركات يحصلون على بعض الراحة لكن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية وليس قريباً من هدفنا لاستقرار الأسعار»، وذلك بعد أن أظهر أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلكين عدم وجود زيادة بين يونيو ويوليو وتباطؤ معدل التضخم السنوي بنسبة 8.5%.
ومع ذلك، ارتفعت الأسعار «الأساسية»، التي تستبعد المواد المتقلبة مثل الطاقة والغذاء، مدفوعة بارتفاع تضخم الخدمات، والذي قالت دالي إنه لم يظهر سوى القليل من الدلائل على الاعتدال.
وأضافت «هذا هو السبب في أننا لا نريد إعلان النصر في ظل انخفاض التضخم، لم نقترب من الانتهاء بعد».
وأكدت «دالي»، الأربعاء، أن المعدلات يجب أن ترتفع إلى ما يقل قليلاً عن 3.5% بحلول نهاية العام، وهو المستوى الذي يقيد نشاط الأعمال والمستهلكين، لكنها حذرت من التحرك بقوة شديدة لتثبيط الطلب.
وأشارت إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي شدد بالفعل السياسة النقدية بشكل كبير، وأن الآثار الكاملة لهذه الإجراءات لم تتسرب بعد في الاقتصاد، وأضافت أن البنوك المركزية العالمية الأخرى ترفع أسعار الفائدة بسرعة وبطريقة متزامنة إلى حد أدى إلى تشديد الأوضاع المالية العالمية بشكل كبير، في حين توترت آفاق النمو عبر الاقتصادات المتقدمة والصاعدة.
وقالت: «لدينا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به، أنا فقط لا أريد أن أفعل ذلك بشكل تفاعلي لدرجة أننا نجد أنفسنا نفسد سوق العمل».
وأضافت: «ما نحتاجه ليس تقريراً جيداً عن التضخم، فهذا ليس دليلاً على الهدف الذي نريده حقاً».
وتراجعت «دالي» عن توقعات المستثمرين المتزايدة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتحول فجأة إلى خفض أسعار الفائدة في العام المقبل، قائلة «إذا قلبنا الاقتصاد رأساً على عقب وفقد الناس وظائفهم، فإننا لم نجعلهم أفضل حالاً».
وحتى الآن، سجل سوق العمل زخماً قوياً، حيث أضافت الولايات المتحدة 582 ألف وظيفة في يوليو، ودفع ذلك معدل البطالة إلى الانخفاض إلى أدنى مستوى له قبل جائحة فيروس كورونا عند 3.5%.
وبدأت الوظائف الشاغرة في الانخفاض من المستويات المرتفعة الأخيرة وارتفعت طلبات إعانة البطالة من مستويات منخفضة للغاية، لكن دالي أكدت أنها لا تتوقع أن يرتفع معدل البطالة أكثر من 4% حيث يتعامل مجلس الاحتياطي الفيدرالي مع الأسعار المرتفعة.
وحذر بعض الاقتصاديين من أن معدل البطالة قد يحتاج إلى زيادة تتجاوز 5% إذا كان البنك المركزي سينجح في ترويض التضخم.
وعندما يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، سيكون لدى المسؤولين أرقام الوظائف وبيانات التضخم لشهر آخر، وقالت «دالي» إنها ستراقب هذه التقارير عن كثب من أجل التحقق مما إذا كان من المناسب التحول إلى وتيرة أبطأ لتشديد السياسة.