قال رئيس وكالة الشبكة الفيدرالية (BNA)، كلاوس مولر، إنه يتعين على ألمانيا خفض استخدامها للغاز بمقدار الخمس لتجنب نقص شديد في الغاز هذا الشتاء، حيث تستعد الشركات والأسر لأكبر أزمة طاقة في أوروبا منذ جيل، وأن بعض المصانع المنتجة بدأت بالرحيل بسبب ارتفاع سعر الطاقة.
وأشار مولر لصحيفة فاينانشيال تايمز: «إذا فشلنا في الوصول إلى هدفنا (توفير 20% من الغاز)، فهناك خطر جسيم يتمثل في عدم توفر كميات كافية منه».
وأوضح مولر أن ألمانيا ستحتاج أيضاً إلى نحو 10 غيغاوات من إمدادات الغاز الإضافية من مصادر أخرى لتعويض الكميات المفقودة من روسيا.
وقال إن ألمانيا ستضطر إلى الاعتماد على واردات الغاز من دول أوروبية أخرى، فضلاً عن الولايات المتحدة.
وحذر مولر من الكلفة طويلة المدى لإنهاء اعتماد ألمانيا على روسيا والتي ستكون لها عواقب وخيمة على قطاع الأعمال.
وقال: «بعض الإنتاج يمكن أن يرحل عن ألمانيا لأن الغاز أصبح باهظ الثمن.» «وهذا أمر صعب حدوثه».
وتخشى ألمانيا من أزمة وقود تلوح في الأفق منذ أن قامت شركة غازبروم الروسية العملاقة للغاز بخنق الإمدادات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 في منتصف يونيو بسبب مشكلات فنية. وتعمل القناة الرئيسية لتسليم الغاز الروسي إلى أوروبا بقدرة 20% فقط.
وأدى الانخفاض في عمليات التسليم إلى ارتفاع أسعار الغاز، حيث ارتفع المعيار الأوروبي من نحو 66 يورو لكل ميغاواط / ساعة في بداية العام إلى 206 يورو (اعتباراً من بعد ظهر يوم الجمعة)، كما أنها تسببت في فوضى في محاولات ألمانيا لملء مخزونها من الغاز قبل الشتاء، عندما يرتفع الطلب.
واتهمت ألمانيا روسيا بـ«تسليح» صادراتها من الطاقة، كجزء من رد الفعل العنيف ضد العقوبات المفروضة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أمرت وزارة الاقتصاد الألمانية جميع الشركات والسلطات المحلية بخفض درجة حرارة الغرفة الدنيا في أماكن عملهم إلى 19 درجة مئوية خلال فصل الشتاء.
ووصلت برلين بالفعل إلى المرحلة الثانية من خطة الطوارئ الوطنية للغاز المكونة من 3 أجزاء. وإذا وصلت إلى المرحلة النهائية، والتي من شأنها أن تستلزم تقنين الغاز للعملاء الصناعيين، فسيتعين على الوكالة الوطنية أن تقرر الشركات التي لم يعد بالإمكان تزويدها بالكامل.
وقال مولر: «عليك أن تحاول معرفة تأثير قطع الغاز عن شركات معينة على سلسلة التوريد للمنتجات المهمة، وما هي العواقب المترتبة على الوظائف، والإنتاج، وسلاسل القيمة».
«إذا كنت تأخذ أشياءً مثل التعبئة والتغليف والخدمات اللوجستية، فهذه شركات تصنع حاويات للسلع المهمة مثل الأدوية والأغذية». وقال إن هذه، أيضاً، يمكن اعتبارها «ذات صلة».
وقال إن الأمر نفسه ينطبق أيضاً على صناعات الزجاج والسيراميك.
مفتاح استعداد ألمانيا هذا الشتاء هو كمية الغاز الذي تستطيع تخزينه. ويُطلب من مشغلي الخزانات بموجب القانون رفع المستويات إلى 75% بحلول 1 سبتمبر، و85% بحلول 1 أكتوبر و95% بحلول 1 نوفمبر. وقال مولر إن الهدف الأول كان قابلاً للتحقيق - المستويات حالياً عند 74.4%، ولكن كان الاثنان الآخران «أكثر طموحاً».
ولا تزال «ريدين» المملوكة لشركة «غازبروم»، وهي أكبر منشأة لتخزين الغاز في ألمانيا، ممتلئة بنسبة 52.3% فقط. بحسب مولر.
وحذر مولر من أنه حتى لو امتلأت جميع الخزانات، فلن يكون لديها سوى ما يكفي من الغاز لنحو شهرين ونصف إذا أوقفت روسيا الإمدادات تماماً، وبشرط ألا يكون الشتاء بارداً بشكل غير عادي.
وقال: «نحن بحاجة إلى ما يكفي لشتاءين على الأقل، وليس شتاءً واحداً فقط»، «وليس خياراً جيداً لتفريغ مخزون الغاز على حساب العام المقبل».
وتريد ألمانيا التخلص من الغاز الروسي بحلول صيف عام 2024، وقد جاب الوزراء العالم لتأمين شحنات الغاز الطبيعي المسال (LNG).
واستأجرت ألمانيا العديد من السفن المتخصصة المعروفة باسم وحدات إعادة تحويل الغاز إلى غاز عائم (FSRUs) والتي يمكنها إعادة الغاز الطبيعي المسال إلى غاز وتغذيته في شبكة خطوط الأنابيب الألمانية. وسيبدأ تشغيل اثنتين في بداية عام 2023. كما أنها تبني 3 محطات دائمة للغاز الطبيعي المسال.
ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن العثور على ما يكفي من الغاز الطبيعي المسال سيكون تحدياً. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، من المقرر أن تتباطأ إضافات القدرة على تصدير الغاز الطبيعي المسال في السنوات الثلاث المقبلة، نتيجة لانخفاض الاستثمار في منتصف عام 2010 وتأخيرات البناء.
وقال مولر إن هدف 2024 لإنهاء جميع واردات الطاقة الروسية يعتمد على «الكثير من الأمور المجهولة» ولكنه «ممكن» بشرط أن يكون لدى ألمانيا ست وحدات FSRU عاملة، وأن تتلقى غازاً إضافياً من جيرانها مع خفض الاستهلاك الصناعي.
وإذا تعلق الأمر بحالة طارئة تتعلق بالغاز في الشتاء، فقد أوضحت الحكومة الألمانية أن المنازل الخاصة ستتم حمايتها من انقطاع الإمداد، لكن مولر حذر من أنهم ما زالوا ليس لديهم «الحق في استهلاك كميات هائلة من الغاز».
واعترف بأن السلطات لم يكن لديها أي وسيلة لجعل المستهلكين في المنازل يستخدمون كميات أقل من الوقود. لكنه قال: «أعتقد أن الناس سيفعلون ما فعلوه أثناء الوباء: سيلتزمون بالقواعد».