قال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك روبرت جينتز لصحيفة فاينانشيال تايمز، إن أكبر شركة لبيع الأزياء بالتجزئة في أوروبا عبر الإنترنت، «زالاندو»، تراهن على أن التراجع الحالي في التسوق عبر الإنترنت مجرد صورة عابرة، ويمكنها تجنب هذا النوع من التخفيضات الجماعية للوظائف التي يقوم بها المنافسون.
وفقد آلاف العاملين وظائفهم في مجموعات التكنولوجيا، بما في ذلك «أمازون» و«كلارنا» و«شوبيفا»، مع توقف التسوق عبر الإنترنت الذي بدأ في العامين الأولين من الوباء.
وتضررت شركة «زالاندو» ومقرها برلين بشدة، حيث انخفضت الإيرادات في النصف الأول من العام إلى 668 مليون يورو، فيما تحملت الشركة 7 ملايين يورو من الخسائر التشغيلية، بحسب فاينانشال تايمز.
وتؤكد المجموعة أنّ بإمكانها تجنب التخفيضات الجماعية، وقال جينتز: «خطتنا هي الحفاظ على استقرار التوظيف بنهاية هذا العام».
منذ نهاية عام 2019، زادت قوتها العاملة بمقدار الربع لتصل إلى أكثر من 17000 موظف، مضيفاً: «لكننا أصبحنا أكثر حذراً في التوظيف».
ويصف جينتز اضطرابات السوق على أنها صورة مؤقتة لن يكون لها تأثير دائم على بائع التجزئة.
وأُدرجت شركة «زالاندو» في فرانكفورت في عام 2014، لكن سعر سهمها انخفض بنسبة 68% خلال العام الماضي، لتترك المجموعة برأس مال سوقي يقل عن 8 مليارات يورو.
ويثق جينتز في أن حصة «زالاندو» في السوق يمكن أن تتضاعف ثلاث مرات على المدى الطويل، «ما تغير قليلاً هو مسار الوصول إلى هناك».
واعترف بأن «زالاندو» التي تعتبر 10% من سكان أوروبا عملاء نشطين بها، تكافح في البداية لفهم حجم أزمة ثقة المستهلك التي أثارتها حرب أوكرانيا وارتفاع التضخم، لكنه قال إن المجموعة تحولت الآن إلى وضع السيطرة على الضرر. وأضاف: «نحتاج فقط إلى اللعب بطريقة دفاعية أكثر قليلاً»؛ ليس تغييراً سهلاً لشركة نمت بنحو 25% كل عام منذ 2014.
وقال جينتز إن «زالاندو» تمكنت من تعويض تضخم كُلفة النقل والتعبئة والتغليف الذي كانت تواجهه حتى الآن، مضيفاً أن الشركة كانت تركز على ربحيتها، «لقد قلصت الإنفاق على التسويق وأرجأت بناء مراكز لوجستية جديدة».
وأشار إلى أن التراجع بنسبة 29% في صافي السيولة هذا العام، إلى 1.6 مليار يورو، كان مدفوعاً بعوامل مؤقتة مثل زيادة المخزون الناجم عن الانخفاض المفاجئ في الطلب، وهو ما يتناقض مع أواخر العام الماضي، عندما أعاقت سلاسل التوريد العالمية المشوشة هذه الصناعة.
وقال جينتز إن الاستنزاف من المخزونات المرتفعة سيتلاشى في النصف الثاني من هذا العام، بينما ستساعد الاستثمارات المؤجلة أيضاً في الحفاظ على السيولة، «النقد ليس مصدر قلق بالنسبة لنا».