أظهرت دراسة حديثة أن الأسر ذات الدخل المنخفض في ألمانيا لا تزال تعاني من ارتفاع معدلات التضخم.
وأظهر مؤشر التضخم لمعهد الاقتصاد الكلي وأبحاث الازدهار الاقتصادي (آي إم كيه) التابع لمؤسسة «هانز بوكلر» اليوم الثلاثاء أنه رغم ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 7,5% في يوليو الماضي على أساس سنوي، كان على الأسر ذات الدخل المنخفض أن تدفع 8,4% أكثر مقابل مشترياتها المعتادة.
وأوضح المؤشر أن الفئة الأقل تضرراً من ارتفاع الأسعار هم العزّاب ذوو الدخل المرتفع، حيث ارتفعت كُلفة المعيشة بالنسبة لهم بنسبة 6,4%.
وبحسب بيانات المعهد، فإن السبب الذي يجعل الأسر ذات الدخل المنخفض تتأثر بشدة بالتضخم بشكل خاص هو أن أكبر محركات الأسعار حالياً -الطاقة المنزلية والغذاء- تلعب دوراً مهماً بشكل خاص في إنفاقها.
وجاء في بيان لخبراء المعهد: «عندما يرتفع التضخم مجدداً في المستقبل القريب، (لأن تذكرة 9 يورو للنقل العام وخفض أسعار الوقود ستنتهي وسيُجرى فرض رسوم إضافية على الغاز)، فمن المرجح أن تزداد الفجوة الاجتماعية من حيث الأعباء».
وأوضح الباحثون أن الزيادات الإضافية في أسعار الطاقة المنزلية لها تأثير قوي بشكل خاص على الأسر ذات الدخل المنخفض.
وحذَّر الخبراء من أن التخفيضات الضريبية التي اقترحتها وزارة المالية لن تخفف من الخلل الاجتماعي، «لأن ذلك لن يكون مفيداً أو سيساعد على نحو محدود أولئك المثقلين بشكل خاص بأعباء كبيرة، وفقاً لنتائج بحثنا».
من أجل تجنب الاختلالات الاجتماعية في الأشهر المقبلة، قال مدير المعهد زباستيان دولين إنه سيكون من الملائم على نحو أفضل تقديم دعم ثابت للطاقة لجميع الأسر ووضع حد أقصى لسعر الاستهلاك الأساسي للغاز.