أوقفت المملكة المتحدة مؤقَّتاً مساعدات التنمية الخارجية غير الضرورية بسبب المخاوف بشأن الضغط المتزايد على الموازنات الحكومية، وفقاً لأشخاص على درايةٍ بالأمر نقلت عنهم وكالة بلومبيرغ، حيث أبلغت وزارة الخارجية بعضَ الموظفين أنَّ إيقاف المدفوعات ضروريٌّ لأنَّ الأزمات الحالية أدَّت إلى نفقات إضافية، أي أنَّ الحكومة معرَّضةٌ لخطر الإفراط في الإنفاق.
وبذلك تحظر المملكة المتحدة مدفوعاتٍ تزيد قيمتها على مليون جنيه استرليني (1.2 مليون دولار) ما لم تكن فائقةَ الضرورة، أو في حال لم يؤدِّ حظرها إلى تكاليف إضافية.
بالإضافة إلى ذلك، تتوقَّف العقود والأنشطة الجديدة المرتبطة بالاتفاقات التي لم تبدأ بعد، حيث ذكرت الحكومة في بيان لها أنَّها «تعطي الأولويةَ حالياً لتمويل المساعدات الخارجية الأساسية، مثل تقديم الدعم الإنساني لشعب أوكرانيا».
كما أفاد أحد الأشخاص المذكورين بأنَّ القوانين الجديدة ساريةٌ حتى الخريف عندما يكون رئيس الوزراء الجديد قادراً على اتخاذ قرارات بشأن إيقاف أو استئناف بعض المدفوعات وأنشطة المساعدات، مشيراً إلى أنَّ التوقُّفَ يعني أساساً أنَّ المملكة المتحدة ستوقف مدفوعات المساعدات الخارجية في الوقت الحالي.
تعدُّ هذه الخطوة ضربةً لمتلقِّي المساعدات من بريطانيا، والذين تأثروا مسبقاً من قرار البلاد بخفض موازنة المساعدات من 0.7% إلى 0.5% من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة في إصلاح عجز الموازنة في أعقاب جائحة كوفيد، إذ قُدِّرَ هذا التخفيض بنحو 4 مليارات جنيه استرليني في ذلك الوقت.
يُذكر أنَّ عضو البرلمان البريطاني ريشي سوناك يتنافس الآن مع وزيرة الخارجية ليز تروس لخلافة بوريس جونسون رئيساً لوزراء المملكة المتحدة وزعيماً لحزب المحافظين، ومن المقرر الإعلان عن الفائز في 5 سبتمبر ليتولَّى السلطة في اليوم التالي، علماً بأنَّ سوناك يزعم أنَّه كان من الضروري جعل الالتزام بالمدفوعات أكثر أماناً على المدى الطويل، مع مساعدة الحكومة على حلِّ المشكلات المتعلقة بالأموال العامة.
أمَّا حكومة المملكة المتحدة فذكرت في بيان لها يوم الثلاثاء أنَّ الوزراء يلتزمون بهدف الإنفاق بنسبة 0.5%، مع العودة إلى 0.7% «عندما يسمح الوضع المالي بذلك».