يفتتح الاتحاد الأوروبي مكتباً جديداً في وادي السيليكون بكاليفورنيا، وهو ما يمنح المنظمين الأوروبيين إمكانية الوصول المباشر إلى شركات التكنولوجيا الرقمية الكبرى.
ويأتي المكتب، الذي سيتم افتتاحه رسمياً في الأول من سبتمبر، في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لتنفيذ لائحتين تقنيتين بارزتين هما: قانون الأسواق الرقمية (DMA) وقانون الخدمات الرقمية (DSA).
ومن المتوقع أن يكون لكلا اللائحتين _المقرر أن يدخلا حيز التنفيذ هذا الخريف_ تداعيات عالمية، وأن يؤثرا على كيفية عمل عمالقة التكنولوجيا مثل «ميتا» و«غوغل» في جميع أنحاء العالم.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، تشارلز مانوري، إن المكتب سيعزز قدرة الاتحاد الأوروبي على الوصول لأصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك صناع السياسات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني في قطاع التكنولوجيا الرقمية.
ويرأس المكتب الذي سيكون مقره في مدينة سان فرانسيسكو، ويعمل تحت سلطة وفد الاتحاد الأوروبي في واشنطن العاصمة، جيرارد دي جراف، مدير الاقتصاد الرقمي في المفوضية الأوروبية ومسؤول قديم في الاتحاد الأوروبي.
ويأتي افتتاح المكتب الجديد في أعقاب اعتماد المجلس الأوروبي للاستنتاجات بشأن الدبلوماسية الرقمية للاتحاد الأوروبي، وهو إطار عمل واسع يسعى إلى تعزيز القدرة التنظيمية للاتحاد الأوروبي مع الشركاء في جميع أنحاء العالم.
ويشير الاتفاق إلى أن جميع السياسات الرقمية يجب أن «تُبنى على حقوق الإنسان العالمية والحريات الأساسية وسيادة القانون والمبادئ الديمقراطية».
وقال رئيس مكتب أوروبا لجمعية صناعة الكمبيوتر والاتصالات (CCIA)، كريستيان بورغرين، إن الولايات المتحدة رائدة في مجال الابتكار التكنولوجي، بينما يريد الاتحاد الأوروبي أن يكون رائداً في تنظيم التكنولوجيا.
وسن الاتحاد الأوروبي في عام 2018 اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وهي منظمة للدفاع عن التكنولوجيا تضم في عضويتها غوغل وأمازون وتويتر وفيسبوك، والتي غيرت بشكل كبير كيفية تعامل شركات التكنولوجيا مع بيانات المستهلك، وساعدت في جعل أوروبا حاملة للمعايير فيما يتعلق بالتنظيم التكنولوجي.
وأرست اللائحة العامة لحماية البيانات ما يسمى بالحق في النسيان، والذي ينص على أن شركات التكنولوجيا الرقمية يجب أن توفر للمستهلكين خيار محو بياناتهم الشخصية.
وتعد DMA وDSA - التي أقرتها المفوضية الأوروبية في مارس وأبريل 2022، على التوالي أحدث اللوائح التقنية الرئيسية الصادرة من بروكسل.
وتهدف السياسات إلى إنشاء نظام بيئي رقمي أكثر أماناً لمستخدمي الإنترنت بالإضافة إلى سوق رقمي أكثر انفتاحاً وإنصافاً لشركات التكنولوجيا. ويشمل هذا على سبيل المثال، القواعد الجديدة التي تهدف إلى كبح خطاب الكراهية غير القانوني، والحد من الممارسات التجارية التي تخنق المنافسة.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية، تييري بريتون، في بيان عقب اعتماد اللوائح من قبل البرلمان الأوروبي في يوليو 2022، الآن - مع DSA وDMA - نقلب الصفحة على منصات «أكبر من أن تهتم بها».
وحظي الإطار التنظيمي، الذي كان خاضعاً للضغط من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى، بترحيب واسع من المنظمات غير الحكومية الدولية وجماعات حقوق الإنسان.
وصرح بورجرين أن وجود مكتب الاتحاد الأوروبي الجديد في سان فرانسيسكو، سيساعد في «التأكد من أن شركات التكنولوجيا تفهم موجة اللوائح التنظيمية الجديدة للاتحاد الأوروبي، حيث يجب أن تتاح لجميع الشركات فرصة عادلة للتنفيذ والامتثال لها».
وأضاف المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن المكتب يدعم «التزام أوروبا بتعزيز التعاون التكنولوجي عبر المحيط الأطلسي».