رفضت المفوضية الأوروبية بشكل نهائي استثناء رسم الغاز الإضافي في ألمانيا من ضريبة القيمة المضافة، وهو الأمر الذي كانت تنشده الحكومة الألمانية لتخفيف الأعباء على مواطنيها.
جاء ذلك في خطاب بعث به المفوض الاقتصادي الأوروبي (باولو جينتيلوني) إلى وزير المالية الألماني (كريستيان ليندنر) اليوم الأربعاء، وقال جينتيلوني في الخطاب: «إن الإطار القانوني الحالي لا يسمح باستثناء رسم الغاز من ضريبة القيمة المضافة».
وأضاف جينتيلوني أن من غير الممكن للمفوضية أن تقترح في هذه الحالة تغييرات للتوجيه الخاص بضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أن هذا ممكن فقط إذا تعلق الأمر بالأسئلة الإجرائية، لكن ليس إذا تعلق الأمر بقيمة الضريبة.
في الوقت نفسه، كتب السياسي الإيطالي أن ألمانيا أمامها خيارات مختلفة أخرى لتقليل الأعباء على المستهلكين، قائلاً: «إن الحكومة يمكنها أن ترد ضريبة القيمة المضافة إلى المستهلكين بعد ذلك أو أن تخفض قيمة الرسم الإضافي».
ورأى جينتيلوني أيضاً أن من الممكن أن تنتفع شركات الغاز بقيمة الضريبة المضافة، وقال إن من الممكن كبديل تخفيض ضريبة القيمة المضافة المطبقة إلى 5% على الأقل.
يذكر أن ضريبة القيمة المضافة تبلغ في ألمانيا في العادة 19%، ويبلغ المعدل المخفض 7%.
كان المستشار الألماني (أولاف شولتس) صرح الثلاثاء بأن حكومته تعتزم الحديث مع المفوضية حول إمكانية رد الأموال إلى المواطنين، وأضاف: «سنناقش هذا النهج مع المفوضية على نحو سريع تماماً، وعندئذ سيكون هذا النهج أكثر أماناً من الناحية القانونية وسيكون من الممكن تنفيذه حتى قبل فرض الرسم».
وتهدف الحكومة من خلال فرض الرسم الإضافي إلى تعويض كبرى الشركات المستوردة للغاز في ألمانيا مثل يونيبر عن الكلف المرتفعة التي تكبدتها لشراء الغاز بعد التقليص الكبير لتوريدات الغاز الروسي عبر خط نورد ستريم1، و ذلك بغرض حماية هذه الشركات من الإفلاس وحماية نظام الطاقة الألماني من الانهيار.
وبموجب الرسم الإضافي، سيتعين على كل عملاء الغاز سواء من الأسر المعيشية أو الشركات دفع زيادة بقيمة 2.419 سنت لكل كيلوواط/ساعة، بالإضافة إلى ذلك سيتعين دفع ضريبة القيمة المضافة، التي عادة ما تبلغ 19%، في فواتير الغاز، وهو ما يعني كلفة إضافية بقيمة 0.46 سنت، أي أن إجمالي الزيادة بالنسبة للعميل ستصل إلى 2.88 سنت لكل كيلوواط/ساعة.