رغم الرياح الموسمية، ينتظر عشرات الأشخاص في شوارع مدينة رانغون البورمية من أجل الحصول على زيت طهو مدعوم من الحكومة، أحد المنتجات التي زادت أسعارها وندرتها أيضاً، وسط الأزمة السياسية والاقتصادية المزدوجة التي تعصف بالبلاد.
وارتفعت نسبة التضخم في بورما التي يحكمها مجلس عسكري منذ انقلاب الأول من فبراير 2021، لتبلغ 17,8% في أبريل، بحسب آخر الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء.
وتقول خين خين تان (55 عاماً) التي تنتظر إمكان ملء قارورتها البلاستيكية بالزيت الذي تبيعه منظمة محلية «إذا عمل شخص واحد في العائلة، فلن يكون ذلك كافياً لتأمين الطعام».
وتشير، بحسب تقديراتها، إلى أن سعر 1,6 لتر من الزيت ارتفع من خمسة آلاف كيات إلى تسعة آلاف كيات (4,20 يورو)، أي بزيادة 80% تقريباً.
وفي وقت يقمع النظام الأصوات المُعارضة، تنشر الجريدة الرسمية، بوتيرة شبه يومية، أخبار ارتفاع أسعار الأرز والبيض والخضراوات والإيجارات.
ويوجّه التضخم ضربة قاسية لبورما التي كان إجمالي ناتجها المحلي أقلّ من 13% هذا العام، مقارنةً بنسبته في العام 2019، بحسب توقعات البنك الدولي.
ويعيش نحو 40% من الشعب البورمي تحت خطّ الفقر، بحسب البنك الدولي الذي عزا انهيار الاقتصاد البورمي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي والنزاعات المسلّحة والتغيرات العديدة في سياسات المجلس العسكري.
وارتفع سعر الوقود الأسبوع الماضي ستّة سنتات من اليورو في ليلة واحدة، ليبلغ سعر اللتر الواحد 2440 كياتاً (1,15 يورو).
وأفادت وسائل الإعلام الرسمية في بورما، الخميس، بأن المجلس العسكري شكّل لجنة لاستيراد النفط من روسيا، أحد الحلفاء القلائل لبورما التي تزداد عزلتها على الساحة الدولية.
لذلك، يعتمد الكثيرون في بورما على الهبات لسدّ جوعهم.
ويقول لاي لاي، أحد مئات الأشخاص الذين ينتظرون أمام معبد بوذي في رانغون للحصول على وجبة مجانية من الأرز والكاري، «إذا قررنا الطبخ في المنزل، نعجز عن ذلك؛ لأن لا كهرباء والأرز باهظ الثمن».
ويتابع «المقادير غالية جداً بالنسبة لشخص متقاعد».