باع «سوفت بنك» الياباني جزءاً كبيراً من حصته في «علي بابا» ليظهر للمستثمرين أن موارده المالية كانت قوية، بعد أن سجل خسارة فصلية قياسية بلغت 23 مليار دولار، حسب ما قال المدير المالي لمجموعة التكنولوجيا.
وفي مقابلة مع الفاينانشيال تايمز، أقرّ يوشيميتسو جوتو، بأنه بعد سنوات من التقليل من احتمال حدوث أي خروج مفاجئ وواسع النطاق من حصته في عملاق التجارة الإلكترونية الصيني، كان إعلان «سوفت بنك» عن البيع الأسبوع الماضي مفاجئاً.
ونفى جوتو مخاوف السوق من أن استمرار الخسائر الفادحة التي تكبدتها «سوفت بنك» يمكن أن يوتر علاقتها مع المقرضين، لكنه اعترف بأن بيع أسهم «علي بابا» كان يهدف إلى طمأنة المستثمرين في واحدة من أكثر الشركات اليابانية نفوذاً.
وقال جوتو: «في مثل هذه الأوقات، من المهم كمجموعة استثمارية أن نظهر على الفور أن قوتنا المالية قوية للغاية».
ودفع بيع حصص «علي بابا» -الذي كان مصحوباً بما قال بعض المستثمرين إنه تفسير غير كافٍ من "سوفت بنك"- البعض للتساؤل عن ما إذا كانت في الواقع خطوة لمعالجة حالة طوارئ مالية تلوح في الأفق.
وبعد يومين فقط من الإبلاغ عن أسوأ أداء ربع سنوي له، كشف «سوفت بنك» أنه سيحقق مكاسب قدرها 4.6 تريليون ين (33.6 مليار دولار) من خلال بيع أسهم في «علي بابا»، مما يقلل بشكل كبير من الاستثمار الذي بنى عليه المؤسس ماسايوشي سون اسمه كواحد من أعظم الشركات في العالم.
وقال جوتو إن هذه الخطوة تهدف إلى عكس البيع السابق لبعض ممتلكات «سوفت بنك» التي بدأت عندما أدت جائحة كورونا إلى انهيار سعر أسهمه في مارس 2020، والتي تضمنت حصصاً في وحدته المتنقلة المحلية وشركة النقل الأمريكية «تي. موبايل».
وعلى الرغم من أن البيع خدم الحاجة إلى دعم الميزانية العمومية للشركة، فإن قرار التخفيض الحاد في حصة «علي بابا» يأتي مع مخاطر سياسية تتمثل في أن يُنظر إليها على أنها تتخلى عن استثمار صيني في وقت حساس.
وفي عام 2020، مولت عملية بيع أصول «سوفت بنك» البالغة 41 مليار دولار أكبر عملية إعادة شراء للأسهم في تاريخ اليابان ودفعت أعباء ديونها الهائلة، مما ساعد على تحسين ثقة المستثمرين، وعززت الخطوة الأخيرة لبيع حصة «علي بابا» سعر سهم المجموعة بنسبة 10%، لكنها تركت أيضاً بعض المحللين في حيرة من أمرهم.
ويتم تنفيذ بيع حصة «علي بابا» من خلال عقود آجلة مدفوعة مسبقاً، وهو نوع من المشتقات التي لجأ إليها «سوفت بنك» بشكل متزايد لجمع النقد الفوري، وحتى وقت قريب، كانت الشركة قد أكدت للمستثمرين أن العقود لا ترقى إلى مستوى البيع لأنها احتفظت بخيار إعادة شراء الأسهم لاحقاً.
لكن قراره بتسوية الصفقات في وقت مبكر بالتخلي عن خيار الاحتفاظ بالأسهم يعني أن حصة «سوفت بنك» في «علي بابا» ستنخفض من 23.7% في نهاية يونيو إلى 14.6% عند اكتمال التسوية في سبتمبر.
من بين المخاوف التي أعرب عنها العديد من المستثمرين والمحللين بعد ربعين متتاليين من الخسائر الكبيرة، أن «سوفت بنك» خاطرت بخرق أحد تعهداتها المالية مع مقرضيها، وينص العهد على أنه يجب على الشركة عدم الإبلاغ عن عامين متتاليين من الخسائر، وعانت شركة «سوفت بنك» من خسارة صافية قدرها 1.7 تريليون ين في العام المنتهي في مارس 2022.
وقال غوتو: «قرارنا لا علاقة له بالعهد المالي.. هناك طرق لا حصر لها بالنسبة لنا لمعالجة قضية العهد».
وأضاف أن السبب الرئيسي للتسوية المبكرة لعقود «علي بابا» هو إزالة أي قلق من أن المجموعة ستحتاج إلى أموال إضافية في المستقبل لإعادة شراء الأسهم، «أردنا إرسال رسالة واضحة بخصوص ميزانيتنا العمومية».