تراجعت واردات بريطانيا من روسيا -بشكل كبير- منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، لا سيما أنها لم تستورد منها أي كميات من المحروقات والوقود في يونيو، بسبب تداعيات العقوبات التجارية التي فرضتها لندن على موسكو.
وبين الديوان الوطني للإحصاء، الأربعاء «تراجع واردات البضائع من روسيا بمقدار 33 مليون جنيه استرليني خلال شهر يونيو»؛ ما يمثل انخفاضاً كبيراً بنسبة 97% مقارنة بالمعدل الشهري قبل فبراير، كما أنها في أدنى مستوياتها منذ عام 1997، ومنذ بدء اعتماد إحصاءات التوريد والتصدير.
وقال مكتب الإحصاء «لأول مرة منذ بداية التسجيل، لم يتم استيراد المحروقات والوقود من روسيا خلال شهر يونيو فضلاً عن تراجع استيراد الموارد الأولية في تراجع بالمقارنة بما قبل فبراير».
وأكد المكتب «هذا يمثل تقليصاً مقداره 499 مليون جنيه استرليني» من واردات المحروقات الروسية.
وكان النفط الروسي يمثل قبل الحرب يمثل 8% من مجموع الطلب البريطاني، و4% بالنسبة للغاز الطبيعي، وفقاً للحكومة.
أما التصدير فقد حقق ارتفاعاً طفيفاً في يونيو مقارنة بمايو، لكن مستواه تراجع بشكل كبير بنسبة 67%؛ ما يمثل 168 مليون جنيه استرليني مقارنة بالمعدل الشهري قبل الحرب.
وشمل التراجع بشكل أساسي تصدير الآلات وتجهيزات النقل.
كما ارتفعت مبيعات المواد الكيميائية إلى روسيا في يونيو، وخاصة المواد الطبية والصيدلية، وهي مستثناة من العقوبات.
وشدد مكتب الإحصاء على دور العقوبات في تراجع المبادلات، كما أن العديد من الشركات لجأت إلى خيارات أخرى لتعويض المنتج الروسي مع التغيرات الحاصلة وخطر إقرار عقوبات جديدة.
وفي مارس، قررت داونينغ ستريت وقف واردات بريطانيا من البترول بحلول نهاية العام، ثم زادت الضرائب الجمركية بنسبة 35% على جملة من المنتجات المستوردة من روسيا.
كما تم الإعلان عن حظر توريد الحديد والصلب والفضة والخشب والذهب والمنتجات الفاخرة.