قالت الحكومة الهندية في بيان إنها وافقت، اليوم الخميس، على تقييد صادرات دقيق (طحين) القمح لتهدئة الأسعار في السوق المحلية.
وحظرت نيودلهي صادرات القمح في منتصف مايو إذ أدت موجة حر قائظ إلى تقليص الإنتاج ووصلت الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي، وفي يوليو، ألزمت الهند التجار الحصول على إذن قبل تصدير دقيق القمح.
وقالت الحكومة: إن الحظر المفروض على صادرات القمح عزز الطلب على دقيق القمح الهندي وقفزت صادرات الدقيق في البلاد بنسبة 200% خلال الفترة من أبريل إلى يوليو 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.
وأضافت «كانت هناك سياسة تقتضي عدم حظر أو وضع أي قيود على تصدير دقيق القمح، لذلك كان من الضروري إجراء تعديل جزئي في السياسة لضمان الأمن الغذائي وضبط الأسعار المتصاعدة».
وقفزت أسعار القمح المحلي إلى مستوى قياسي بلغ 24500 روبية (306.71 دولار) للطن هذا الأسبوع.
ويمثل هذا ارتفاعاً بنحو 20% عن المستويات المنخفضة الأخيرة التي أعقبت الحظر المفاجئ للحكومة للصادرات في 14 مايو، ما أنهى الآمال في أن تتمكن الهند من سد فجوة السوق التي خلفها انخفاض الصادرات من منطقة البحر الأسود في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.