تظهر القيود الهندية المحتملة على صادرات الأرز الكسر أن أكبر مصدَّري العالم تحاول معالجة التضخم المحلي دون التسبب في ذعر عالمي.
ووفقا لوكالة «بلومبيرغ» للأنباء، فإن الحكومة الهندية بصدد مناقشة فرض قيود على صادرات الأرز الكسر، والتي تمثل ما يقل قليلاً عن 20% من صادرات البلاد، وفي حين أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تثير حالة من الاضطراب في أسواق المحاصيل العالمية وتزيد أزمة الجوع سوءاً، إلا أن تأثيرها أقل حدة من فرض القيود على جميع صادرات الأرز.
وتمثل الهند 40% من حجم تجارة الأرز العالمية، ومن ثم فإن أي تغيير في سياستها التصديرية يؤثر بشكل كبير للغاية على مليارات الأشخاص الذين يعتمدون على هذه السلعة الغذائية الأساسية.
وخلال أزمة الغذاء (2008-2007)، أوقفت الهند صادرات الأرز، ما دفع منتجين آخرين مثل فيتنام إلى أن يحذوا حذوها، وأثار ذلك حالة من الشراء المحموم، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأرز إلى أكثر من 1000 دولار للطن، أي أكثر من ضعف المستوى الحالي.
وقال بيتر تيمر، وهو أستاذ فخري بجامعة هارفارد ساعد في تحديد سياسات الحكومات الآسيوية لمواجهة الأزمة في ذلك الوقت، إن القيود المحتملة على الأرز الكسر ليس من المرجح أن تؤدي إلى أزمة مماثلة لما حدث في 2007 و2008.
وقال: «أعتقد فعلاً أن هذه طريقة مسؤولة للغاية من جانب الهند للتصرف، وأشك في أنه سيكون هناك الكثير من الانتقادات الخارجية».