تسلط نقاشات الدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر الضوء على موضوع البيئة الحضرية الخضراء، وأهمية تصميم المدن؛ لتصبح أكثر استدامة وذكاءً في التعامل مع تداعيات التغير المناخي، وضرورة تعزيز مرونة وتنافسية المدن، وتحسين قدرتها على التعامل مع المخاطر المناخية؛ للارتقاء بجودة الحياة، ورفاهية السكان وسعادتهم.
وتستقطب القمة سنوياً عدداً من كبار الشخصيات المحلية والعالمية، بما في ذلك رؤساء دول ورؤساء حكومات، إضافة إلى عدد كبير من المتحدثين العالميين والمسؤولين، وممثلي المؤسسات الحكومية، وممثلي الوسائل الإعلامية والخبراء والأكاديميين.
ويشير المشاركون في القمة إلى ضرورة تعزيز مقومات البيئة الذكية في المدن وترسيخ أسس الاستدامة ورفع مستويات المرونة في الأداء، وذلك على ضوء التحولات السريعة التي تشهدها مدن العالم بسبب تغير التركيبة السكانية وشح الموارد، لا سيما أن 55% من سكان العالم يعيشون في المدن، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 70% بحلول عام 2050، ما يعني أن 2.5 مليار شخص إضافي سيقيمون في المناطق الحضرية مستقبلاً.
ويشكّل انعقاد القمة في دبي فرصة للاطلاع عن كثب على النموذج الملهم الذي أرسته دبي في التكيف مع المناخ؛ حيث تم إعلانها عام 2021 المدينة الأكثر مرونة في العالم، وتتويجها بجائزة «المدينة النموذجية في مجال المرونة والذكاء والاستدامة» المقدمة من مكتب الأمم المتحدة للحدّ من المخاطر والكوارث، وهي الجائزة التي تُمنح لأفضل المدن العالمية في كفاءة الإجراءات التي تعزز من المرونة والحد من المخاطر.
وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر: تتعاون مختلف الجهات الحكومية والخاصة في دبي لدعم نجاح الإمارة بتحقيق خفض كبير في الانبعاثات الكربونية؛ حيث انخفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إمارة دبي بنسبة 22% في عام 2019، و33% خلال عام 2020 لتتخطى بذلك النسبة المستهدفة في استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية 2021 بأكثر من الضعف؛ حيث هدفت الاستراتيجية إلى خفض الانبعاثات بنسبة 16% بحلول عام 2021؛ كما حصلت دبي عام 2019 على التصنيف البلاتيني العالمي الخاص بالمدن- الريادة في الطاقة والتصميم البيئي بحسب تصنيف المدن العالمية من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء لتكون بذلك أول مدينة في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذه الشهادة المرموقة.
وأوضح أن دبي وفي إطار سعيها لتحقيق استراتيجيتها للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، تمتلك مشاريع رائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، ومن أبرزها مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم ومشروع الهيدروجين الأخضر.
وقالت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة إن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة يمثل هدفاً استراتيجياً ذا أولوية لدولة الإمارات؛ لذا تعمل على تحقيقه عبر منظومة متكاملة من الاستراتيجيات والتشريعات والمشاريع والبرامج والمبادرات، ويمثل التحول نحو الاقتصاد الأخضر أحد أهم ممكنات تحقيق الاستدامة ومواجهة تداعيات تحدي تغير المناخ.
وأضافت: يعد تبني ممارسات وتطبيقات البيئة الحضرية الخضراء والتصميم الأكثر استدامة للمدن أحد الأدوات الحيوية والفاعلة في تعزيز قدرات مواجهة تغير المناخ والتكيف مع تداعياته، وسيساهم في تحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.