كشفت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، في تقريرها حول الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2022 /2023، استحواذ وزارة المالية على نحو 99.2% من قيمة الاعتمادات المقرر توجيهها لسـداد القروض المحلية والأجنبية، مقابل نحو 0.8% لكل من الهيئات الخدمية ووحدات الإدارة المحلية بقيمة قُدرت بنحو 7.15 مليون جنيه، 416.4 مليون جنيه على التوالي. وقدر قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الصادر عن المجلس إجمالي الاستخدامات بمبلغ 3،066,314,190,000 جنيه (ثلاثة تريليونات وستة وستين مليـاراً وثلاثمائة وأربعة عشر مليوناً ومائة وتسعين ألف جنيه).
وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب بنحو: الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له في الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثاني الخاص بالسلع والخدمات نحو 125ملياراً و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 ملياراً و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 ملياراً و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 ملياراً و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية نحو 29 ملياراً و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد أقساط القروض نحو965 ملياراً و488 مليون جنيه.
بينما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية، وغيرها من الأصول بمبلغ 1،542,675,640,000 جنيه (تريليون وخمسمائة واثنين وأربعين ملياراً وستمائة وخمسة وسبعين مليونـاً وسـتمائة وأربعين ألف جنيه).
