وسط حالة ترقب عالمي، يتوقع محللون إعلان البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة بشكل تاريخي خلال اجتماعه الخميس المقبل بحسب فاينانشيال تايمز. وتناول تقرير الصحيفة الإجابة عن 3 استفسارات رئيسية قالت إنها أسئلة السوق خلال الأسبوع المقبل.
هل يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بشكل تاريخي؟
حتى قبل بيانات الأسبوع الماضي التي أظهرت أن التضخم في منطقة اليورو بلغ مستوى قياسياً وانخفضت البطالة إلى مستوى منخفض جديد، كانت الأسواق تراهن بالفعل على أن البنك المركزي الأوروبي سيكثف وتيرة رفع أسعار الفائدة عندما يجتمع يوم الخميس.
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في يوليو للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، كما رفع سعر الفائدة على الودائع القياسية من 0.5% إلى الصفر.
ولكن في الأسبوع الماضي، دعت سلسلة من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إلى التصرف «بالقوة» من خلال «التحميل الأمامي» لمسار ارتفاع الأسعار في المستقبل لمنع ارتفاع التضخم من أن يصبح دوامة على غرار السبعينيات من ارتفاع الأجور باستمرار وأيضاً الأسعار.
ولاحظ المستثمرون أن ذلك يدفع عائدات السندات للمراهنة على احتمال قوي بأن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بنسبة 0.75% للمرة الثانية فقط في تاريخه، الأول كان تعديلاً فنياً قصير الأمد بعد أيام فقط من إطلاق اليورو في عام 1999.
وكتب جينس أيزنشميت، الخبير الاقتصادي في مورجان ستانلي، في مذكرة للعملاء: «القرار الرئيسي في الاجتماع القادم سيكون بين 50 نقطة أساس أو 75 نقطة أساس»، «نعتقد أنها دعوة وثيقة للغاية، مع وجود حجج جيدة من كل جانب، ولكن في النهاية نعتقد أن أولئك الذين يدافعون عن زيادة أكبر سوف يسودون لأن سبتمبر يوفر أفضل فرصة لإرسال إشارة واضحة على التصميم».
وقال إن البنك المركزي الأوروبي يمكن أن يعلن أيضاً عن إجراءات لتقليل المكافأة التي تقدر بمليارات الدولارات التي من المقرر منحها للبنوك من مخطط الإقراض الرخيص للغاية المعروف باسم عمليات إعادة التمويل المستهدفة على المدى الطويل، أو TLTRO، لكن التحركات الأخرى، مثل البدء في تقليص ميزانيتها العمومية، من المرجح أن تنتظر حتى اجتماعاتها في أكتوبر أو ديسمبر.
هل تباطأ نمو نشاط الخدمات في الولايات المتحدة الشهر الماضي؟
من المتوقع أن يتباطأ النشاط في قطاع الخدمات في الولايات المتحدة في أغسطس إلى أدنى قراءة منذ مايو 2020، حيث يتباطأ النمو الاقتصادي وسط زيادات كبيرة في الأسعار ينفذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمعالجة التضخم المرتفع باستمرار.
ومن المتوقع أن يسجل مؤشر ISM غير التصنيعي قراءة قدرها 54.8 من 56.7 في يوليو، وفقاً لاقتصاديين استطلعت "رويترز" آراءهم.
على الرغم من أن أي قراءة أعلى من 50 تشير إلى توسع، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو في قطاع الخدمات، بعد التعافي من انخفاض النشاط من عمليات الإغلاق في بداية الوباء.
وقال أورين كلاشكين، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في أكسفورد إيكونوميكس، إن أفضل أيام انتعاش لصناعة الخدمات كانت في الماضي وليس المستقبل.
وقال كلاشكين: «إن نشاط موسيقى البوب في مرحلة ما بعد كورونا أصبح وراءنا»، «النمو الاقتصادي كان لا بد أن يتباطأ في نهاية المطاف؛ المزيد من أنماط الإنفاق العادية تعني أن النمو سيتباطأ».
في محاولة لترويض التضخم المتصاعد، طبق الاحتياطي الفيدرالي زيادتين متتاليتين للمعدل بمقدار 0.75 نقطة مئوية لتهدئة الاقتصاد، وتراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة في يوليو، لكن الإنفاق الاستهلاكي تباطأ أكثر من المتوقع، حيث ارتفع بنسبة 0.1% وخسر التوقعات بزيادة قدرها 0.4%، وفقاً لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.
على الرغم من أن بعض جوانب صناعة الخدمات مثل ظروف سلسلة التوريد قد تحسنت، فإن تكاليف العمالة والأسعار والمخزونات لم تنتعش بعد لظروف ما قبل الوباء.
هل تضاءل نمو الصادرات الصينية في أغسطس؟
كانت صادرات الصين نقطة مضيئة نادرة للاقتصاد، الذي تضرر من إغلاق كورونا، حيث أربك الفائض الذي حققته البلاد في يوليو الخبراء، بعدما قفز إلى رقم قياسي بأكثر من 101 مليار دولار، مدعوماً بزيادة أكبر من المتوقع بنسبة 18% في الصادرات. ومع ذلك، فقد جاءت الواردات مخالفة للتوقعات، حيث ارتفعت بنسبة 2.3% فقط مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مما يشير إلى ضعف مستمر في الطلب المحلي في البلاد. وتعرض الاقتصاد لضربة أخرى في أغسطس، حيث أدت موجات الحر والجفاف إلى نقص في الكهرباء ودفعت العديد من المقاطعات والمدن إلى تعليق أو تقييد إمدادات الكهرباء إلى المصانع.
وكانت هناك تلميحات أخرى بأن نمو صادرات البلاد سيتباطأ في أغسطس في أحدث مؤشر لمديري المشتريات التصنيعي، والذي حقق الشهر الثاني على التوالي في منطقة الانكماش، وجاء المؤشر الفرعي لطلبات التصدير الجديدة عند 48.1، أقل من عتبة 50 نقطة التي تفصل الانكماش عن التوسع للشهر السادس عشر على التوالي.
وكتب المحللون في بنك نومورا الياباني: «إن النمو القوي للصادرات الذي شهدناه خلال العامين الماضيين وراءنا حقاً ومن المقرر أن يتباطأ خلال الأرباع القليلة القادمة، حيث تدخل الاقتصادات المتقدمة الرئيسية في حالة ركود وسط تباطؤ عالمي أكثر تزامناً».
وفي غضون ذلك، توقع المحللون في بنك باركليز أن تسجل الصين فائضاً تجارياً أصغر قدره 91 مليار دولار في الشهر، مع زيادة نمو الواردات إلى 4% وتباطؤ نمو الصادرات إلى 14%.
وكتب محللو البنك في مذكرة: «نحن نتوقع أن يظل نمو الواردات منخفضاً في خانة الآحاد في أغسطس نظراً لضعف الطلب المحلي بقيادة الاستثمار العقاري المتعاقد والاستهلاك المنخفض».