أعلنت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء سارة الأميري، عن إطلاق المسح الاقتصادي للفضاء 2022، بشراكة استراتيجية بين وكالة الإمارات للفضاء، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وبالتعاون مع المؤسسات الوطنية العاملة في هذا المجال من القطاعين الحكومي والخاص، والجهات الأكاديمية والبحثية العاملة في مجال تكنولوجيا الفضاء والاتصالات في الدولة وذلك بهدف دعم صناعة الفضاء الوطنية.
وقالت الوزيرة إن الإمارات وضعت صناعة الفضاء ضمن أهم أولوياتها للخمسين عاماً المقبلة، وأعلنت عن العديد من الخطط والمبادرات لتصبح الدولة واحدة من أهم مطوري تكنولوجيا الفضاء على مستوى العالم، وانعكس ذلك على مشاريعها في قطاع الفضاء التي مثلت تجربة ملهمة ومحورية عززت الجهود العالمية في تطوير هذه الصناعة، وتم تتويجها بنجاح وصول أول مسبار عربي إلى كوكب المريخ «مسبار الأمل»، الذي بات مصدراً مهماً للبشرية لأهم البيانات والحقائق الجديدة حول الكوكب الأحمر.
وأوضحت خلال الفعالية التي عقدت اليوم في أبوظبي للإعلان عن إطلاق المسح الاقتصادي للفضاء 2022، أن تكنولوجيا الفضاء واستكشافه يعتبران محوراً رئيسياً لإحداث التغيير الإيجابي على الاقتصاد العالمي والمجتمعات البشرية، ولا بد من تعزيز التعاون العالمي، والعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص لبناء القدرات والمهارات العالمية، لتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لتصبح واحدة من أهم أدوات التنمية الصناعية في المنطقة والعالم.
وأكدت أهمية تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، لإنجاح «المسح الاقتصادي للفضاء 2022» كونه مبادرة وطنية تعتمد المعرفة والبيانات أداة لتطوير اقتصاد الفضاء في الدولة، مشيدة بالدور المهم لمؤسسات الاتصالات وتقنيات الفضاء، والشركات الصناعية العاملة في تكنولوجيا الفضاء بمختلف تقنياتها، والجامعات والمراكز الأكاديمية التي تعمل في أبحاث الفضاء، ومثمنة دور الجهات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية التي تستفيد من تكنولوجيا الفضاء في خدماتها للمجتمع وتنفيذ مشاريعها التنموية في الدولة.
من جانبه، قال مدير عام وكالة الإمارات للفضاء سالم القبيسي: «يأتي إجراء المسح الاقتصادي للفضاء 2022، بهدف قياس أداء القطاع الفضائي في الدولة، في إطار حرص حكومة الإمارات على بناء وتوفير صورة واضحة حول منظومة هذا القطاع الاستراتيجي الذي يتميز بكوادره وبمؤسساته التي تسهم بفاعلية في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لجذب المواهب والاستثمار والابتكار».
وأوضح أن الأبعاد بالغة الأهمية لهذه المبادرة استناداً إلى البيانات التي سيتم جمعها، لخدمة قطاع الفضاء الوطني، والارتقاء بواقعه وتطوير موارده البشرية وتحفيز الاستثمار فيه، وهو ما يشكل استكمالاً للمبادرات والبرامج والمشاريع التي أطلقتها الوكالة سابقاً كمشروع مناطق الفضاء الاقتصادية.
وأشار إلى أن حجم الإنفاق التجاري على قطاع اقتصاد الفضاء في الدولة خلال الفترة من 2015 إلى 2020 بلغ 10.9 مليار درهم، كما زادت الاتفاقيات التعاقدية للخدمات والتطبيقات الفضائية بنسبة 40% خلال عام 2020، معرباً عن شكر الوكالة وتقديرها لجميع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص المساهمين في هذا إنجاح هذا المشروع الوطني المهم.