قال صندوق النقد الدولي: إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى صندوق جديد للمساعدة في إدارة الانكماش في الدول الأعضاء ودفع الاستثمارات الخضراء، حيث دعا إلى إصلاح عاجل للطريقة التي يتعامل بها الاتحاد مع المالية العامة وسط المخاطر الاقتصادية المتزايدة.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن الإطار الاقتصادي الحالي للاتحاد قد «فشل» في مهمته الأساسية المتمثلة في احتواء مخاطر الميزانية، وقال في مقترح للسياسة إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إنشاء «قدرة مالية» جديدة يتم تمويلها من خلال إصدار الدين المشترك وتدفقات الدخل الجديدة، بناءً على تجربة صندوق التعافي المؤقت لكورونا بقيمة 800 مليار يورو.
واقترح صندوق النقد الدولي أن يأتي هذا على رأس تحديث للقواعد المالية للاتحاد الأوروبي لتقديم موارد مالية عامة أكثر سلامة إلى جانب مرونة أفضل لمعالجة الأزمات الاقتصادية.
وقال صندوق النقد الدولي في ورقة نشرت الاثنين، ونقلها موقع فاينانشيال تايمز، إن «إصلاح الإطار المالي للاتحاد الأوروبي لا يمكن أن ينتظر، الصدمات المتعددة غير المسبوقة فوق مستويات الديون المرتفعة بالفعل تعقد إدارة السياسة المالية، حيث إن أسعار الفائدة آخذة في الارتفاع مع استمرار تطبيع السياسة النقدية على قدم وساق».
ومع توجه الاتحاد الأوروبي إلى ركود محتمل مدفوع بأزمة الطاقة، وارتفاع أسعار الفائدة على خلفية أعباء الديون المرتفعة، يرتفع إصلاح السياسة المالية بسرعة على أجندة الاتحاد الأوروبي.
ومن المرجح أن تثير الصدمة التي تلوح في الأفق لدخل الأسر دعوات إلى اقتراض مشترك جديد من الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصادات، علاوة على صندوق الانتعاش الحالي، ومن بين الأفكار التي ستطرحها، خطط مشتركة لإيواء الأسر من ارتفاع أسعار الطاقة، أو الاقتراض المشترك الجديد لدعم مشاريع الاستثمار في الطاقة.
ومع ذلك، دعمت الدول الأعضاء في شمال الاتحاد الأوروبي صندوق التعافي من الجيل القادم في مواجهة الركود الناجم عن الوباء على أساس أنه كان أداة لمرة واحدة، ولم يظهروا سوى القليل من الرغبة في إنشاء قدرة مالية دائمة جديدة للاتحاد الأوروبي، وتعثرت الجهود التي بذلها بعض السياسيين الجنوبيين في وقت مبكر من هذا العام لإثارة نقاش حول الاقتراض الإضافي.
و قال صندوق النقد الدولي: إن الاتحاد الأوروبي بحاجة الآن إلى تنفيذ «قدرة مالية جيدة» للمساعدة في استقرار الاقتصادات، خاصة عندما يكون لدى البنوك المركزية القليل من القوة النارية للسياسة النقدية، ولتقديم استثمارات رئيسية لمواجهة تغير المناخ وتعزيز أمن الطاقة.
وسيأتي هذا جنباً إلى جنب مع إصلاح شامل لاتفاق الاستقرار والنمو في الاتحاد الأوروبي، والذي يتطلب من الدول الأعضاء مراقبة سقف عجز بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي وحد أقصى للديون بنسبة 60% من هذا الرقم.
وتعد المفوضية الأوروبية مجموعة من المقترحات لإصلاح الاتفاقية لجعلها أكثر وضوحاً، وأكثر قابلية للتنفيذ، وأكثر استجابة لأعباء الدين العام المرتفعة التي نشأت عن تفشي فيروس كورونا.
ومن المتوقع أن تطرح المفوضية مقترحات إصلاح الشهر المقبل والتي قد تتطلب تشريعات جديدة من الاتحاد الأوروبي.
وقال تقرير صندوق النقد الدولي: إن الاتفاقية في شكلها الحالي قد فشلت في «هدفها الأساسي» -وهو احتواء المخاطر المالية بشكل موثوق- ولم يقترح التخلي عن حدود 3% أو 60%، لكنه دعا إلى أن السرعة التي تحتاجها الدول الأعضاء لتحسين أوضاع ميزانياتها ستعتمد على تحليل قدرتها على تحمل الديون.
سيتعين على جميع دول الاتحاد الأوروبي سن أطر مالية متوسطة الأجل وتحديد سقف إنفاق سنوي متعدد السنوات، مع قيام المجالس المالية الوطنية المستقلة بلعب دور رقابي أقوى.
وقال صندوق النقد الدولي: «يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى قواعد مالية مجددة تتمتع بالمرونة لسياسات جريئة وسريعة عند الحاجة، ولكن دون تعريض استدامة المالية العامة للخطر، من الأهمية بمكان تجنب أزمات الديون التي يمكن أن يكون لها آثار كبيرة مزعزعة للاستقرار وتعرض الاتحاد الأوروبي نفسه للخطر، وسيتطلب ذلك بناء هوامش أمان مالية أكبر في الأوقات العادية».