تراجع اقتصاد جنوب أفريقيا لأقل مما كان عليه قبل انتشار جائحة فيروس كورونا، وذلك بعد أسوأ الفيضانات منذ نحو ثلاثة عقود، وانقطاعٍ شديد في التيار الكهربائي تسبَّب في انكماشه في الربع الثاني، حيث أشار تقرير مكتب الإحصاء، يوم الثلاثاء، إلى تقلُّص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، مقارنةً بالنمو المعدَّل تنازلياً بنسبة 1.7% في الربع السابق.
يعدُّ هذا أول انخفاض منذ الربع الثالث من العام الماضي، حيث إنَّ أعمال الشغب والهجوم السيبراني على الميناء المملوك للدولة، ومشغِّل سكك حديد الشحن، أثقلت كاهل الاقتصاد، أما متوسِّطُ تقديرات 13 خبيراً اقتصادياً في دراسة استقصائية أجرتها «بلومبيرغ» فأشار إلى هبوطٍ يبلغ 0.8%، علماً بأنَّ الاقتصاد نما بنسبة 0.2% عن العام السابق، مقارنةً بتوقُّعات النمو بنسبة 0.6% في دراسة استقصائية منفصلة.
وعند 266.2 مليار دولار في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، أصبح الناتج المحلي الإجمالي أقل بنحو 1.22 مليار دولار عن الربع الأخير من عام 2019، قبل انتشار الوباء، وفقاً لمقالةٍ نشرتها «بلومبيرغ» حديثاً.
يأتي هذا الانخفاض الربعي بعد هطول أمطار غزيرة في مقاطعة كوازولو ناتال الشرقية، ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي لجنوب أفريقيا، ما تسبَّب في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية جرفت الطرق والجسور والمنازل، وأوقفت العمليات في مصانع السيارات، وحطَّمت البنية التحتية في أكبر ميناء للحاويات في أفريقيا جنوب الصحراء الكُبرى. كما أسهم في هذا الانخفاض انقطاعُ التيار الكهربائي الذي فُرض في ما يزيد على نصف الأيام في الربع الثاني.
ما يزال اقتصاد أفريقيا الأكثر تصنيعاً عالقاً في أطول مرحلة هبوطية منذ الحرب العالمية الثانية، ولم يحقَّق نمواً فوق 3% سنوياً منذ عام 2012. كما أنَّ الإصلاحات البطيئة في السياسات وضعف مشاعر الأعمال التجارية وارتفاع مستويات الجريمة ما تزال تشكِّل عبئاً على الإنفاق الاستثماري الثابت، حيث تتجنَّب الشركات الخاصة تخصيص مبالغ مالية كبيرة للمشاريع المحلية.
ومن ناحية أُخرى، ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 0.5% عن الربع السابق، حيث ارتفع إنفاق الأُسر الذي يمثِّلُ نحوَ ثلثَي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% في الربع الثاني. ومن المرجَّح أن يتعرَّض الإنفاق الاستهلاكي للأُسر لمزيد من الضغط في الوقت الذي يترنَّح فيه المستهلكون بسبب ارتفاع أسعار الوقود والأغذية، ورفع أسعار الفائدة. لذلك بلغت ثقة المستهلكين أسوأ مستوياتها منذ منتصف ثمانينيات القرن العشرين، حين واجهت البلاد طفرة في المعارضة العنيفة لحكم الأقلية البيضاء.
يشكِّل تباطؤُ النمو الاقتصادي وتصاعدُ الضغوط على الأسعار تهديداً للاستقرار الاجتماعي، ويمكن أن يعقِّد الجهودَ الرامية إلى خفض العجز المالي والديون. علماً بأنَّ النمو الاقتصادي في الربعين الثالث والرابع من العام لن يصل إلى 1%، وفقاً لتوقعات البنك المركزي؛ فمن بين المخاطر التي تهدِّد توقُّعات النموِّ المحلي للنصف الثاني من عام 2022 ارتفاعُ أسعار الفائدة، وتآكلُ قوة الإنفاق الاستهلاكي، وتعطُّلُ سلسلة التوريد الناجم عن تدابير «صفر كوفيد» في الصين، والتوترات في الاتحاد الأوروبي بسبب الحرب في أوكرانيا.