حدد تقرير «التوجهات المستقبلية للاستثمار الأجنبي المباشر وإمكانات القطاعات» الصادر عن مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي «استثمر في الشارقة» سبعة قطاعات رئيسية في الإمارة تتمتع بإمكانات استثمارية عالية وقدرة على جذب رؤوس الأموال النوعية والمستدامة والارتقاء بقدرة الشارقة التنافسية في المشهد الاقتصادي العالمي وعلى خارطة الاستثمارات العالمية.
وأوضح التقرير الذي تم إعداده بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المعنية في الإمارة وشركة «برايس ووتر هاوس كوبرز (بي دبليو سي الشرق الأوسط)» للاستشارات والتدقيق أن القطاعات السبعة هي: الرعاية الصحية والرفاه الاجتماعي والنقل والخدمات اللوجستية والثقافة والسياحة والتكنولوجيا الزراعية والغذائية والتكنولوجيا الخضراء ورأس المال البشري والابتكار والتصنيع المتقدم.
وأكد التقرير وجود العديد من العوامل التي تدعم جذب الشارقة للاستثمارات التي تأتي في مقدمتها البيئة الاستثمارية الراسخة والمدعومة بتشريعات حديثة ومحفزة وذلك في ظل تمتع الإمارة ببنية تحتية متطورة مواكبة للمستقبل وارتقائها المستمر بمستويات الابتكار واحتضان الإمارة للموهوبين الشباب ووجود أكثر من 60 ألف مشروع صغير ومتوسط فيها.
ونوه التقرير إلى أن امتلاك الشارقة أيضاً 6 مناطق حرة و33 منطقة صناعية وارتباطها القوي بالعالم عبر موانئ بحرية وجوية حديثة يعزز مرونة الإمارة واستقرارها وقدرتها على التغلب على التحديات الاقتصادية العالمية ويرسخ مكانتها باعتبارها بوابة لأسواق منطقة الخليج العربي البالغ ناتجها المحلي 1.6 تريليون دولار «5.88 تريليون درهم».
وأفاد التقرير بأنه على الرغم من ظروف جائحة فيروس كوفيد-19 التي أثرت تداعياتها في جميع أنحاء العالم نجحت الشارقة خلال عام 2020 في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 220 مليون دولار «808 ملايين درهم» فيما زادت مشاريع هذه الاستثمارات بنسبة 60% في الربعين الثالث والرابع من العام نفسه مقارنة بعام 2019 وأسهمت في توفير 1117 وظيفة متجاوزة الوباء وتأثيراته الاقتصادية لتعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمر الأجنبي في الشارقة.
وجاء النمو القوي في عام الوباء بدعم من 4 قطاعات رئيسة في الإمارة تصدرها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 55.6% ثم الأغذية والصناعات الزراعية 49.7% ثم علوم الحياة 47% ثم التوزيع والخدمات اللوجيستية 46.2%، الأمر الذي يعزز أهمية هذه القطاعات الحيوية في أوقات الأزمات.
ووفقاً للتقرير فإن الشارقة أمام فرصة كبيرة للاستفادة من النمو في القطاع الصحي بالدولة الذي يقدر حجمه بـ4.7 مليار دولار «17.26 مليار درهم» ويصل نموه السنوي إلى 7.3% حتى عام 2024 لا سيما مع وصول نصيب الفرد من الإنفاق على القطاع الصحي في الدولة إلى 1643 دولار «6035 درهماً» في عام 2019 وهو عام ما قبل الجائحة.
وبفضل ارتفاع متوسط أعمار قاطني الإمارة وزيادة التعداد السكاني وتطور خدمات قطاع الرعاية الصحية فإن من المتوقع أن يشهد القطاع زيادة كبيرة في الاستثمارات الموجهة إليه مع الاستفادة بوجه خاص من مكانة دولة الإمارات وموقعها ضمن أفضل 10 وجهات دولية للسياحة الطبية.
وحدد التقرير ثلاث فرص استثمار رئيسية في القطاع بالشارقة، أولاها التصنيع الدوائي والطب الدقيق المتخصص بالأنسجة الحيوية والمنتجات الطبية المصممة خصيصاً للمتعامل والثانية معاهد الرعاية الطبية المتخصصة مثل مراكز تقديم الرعاية للمسنين ومراكز إعادة تأهيل المرضى والثالثة السياحة العلاجية في الإمارة التي يمكن أن تستفيد من انخفاض التكاليف نسبياً فيها مقارنة بالأسعار السائدة في المنطقة.
ونوه التقرير إلى أن الإمارة وبفضل موقعها الاستراتيجي وامتلاكها موانئ على الخليج العربي وخليج عمان باتت تشكل بوابة لأسواق منطقة الخليج ونقطة وصول أسرع إلى أسواق شرق وجنوب آسيا وأستراليا وأفريقيا ما يجعلها تزخر بالفرص الاستثمارية ضمن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية لا سيما في ظل تخصيص الإمارة 43% من ميزانيتها في عام 2021 لتطوير وتحسين البنية التحتية بما في ذلك الطرق.
وتناول التقرير الفرص الاستثمارية التي تتيحها الشارقة في القطاع، مشيراً إلى أن حلول النقل الذكية التي توفرها قطارات هايبرلوب وعربات التنقل الكهربائية الذكية وحلول الشحن الكهربائي بالإضافة إلى أتمتة عمليات الشحن بالذكاء الاصطناعي والروبوتات -فضلاً عن تأسيس مرافق تبريد مخصصة للبضائع سريعة التلف مثل الخضار والأدوية- تشكل جميعها فرصاً واعدة في هذا القطاع المتنامي على مستوى دولة الإمارات الذي يرجح أن يصل حجمه إلى 30 مليار دولار «110 مليارات درهم» بحلول عام 2025.
وتوقع التقرير أن يصل حجم قطاع السياحة والسفر في الشارقة إلى 20.3 مليار دولار «74.5 مليار درهم» بحلول عام 2027 مستنداً على الجذب السياحي المتنامي ومشاريع الضيافة والترفيه الجديدة والاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية السياحية، بالإضافة إلى نسب النمو التي شهدها قطاع الفنادق في عام 2019 (عام ما قبل الجائحة) التي بلغت حينها 5% وأيضاً العوائد الفندقية في العام ذاته البالغة 156 مليون دولار (573 مليون درهم) خاصة في ظل التعافي السريع الذي شهده القطاع منذ العام الماضي.
وأكد أن الإمارة تزخر بالمعالم الطبيعية المختلفة ما عزز أهميتها وجهة متنامية على قائمة منتجي الأفلام ومصوريها، كما أن هذا التنوع يتيح فرصاً استثمارية في القطاع السياحي لإطلاق مشاريع الأنشطة الجبلية أو المغامرات الصحراوية أو حتى الشاطئية والبحرية، منوهاً إلى أن الإمارة تضم العديد من الأماكن الطبيعية والتاريخية القابلة للاستثمار التي تتوزع على مختلف مدنها وتحويلها إلى مشاريع للسياحة البيئية.
وتطرق التقرير إلى الإنتاج الزراعي والغذائي في الدولة، موضحاً أن حجم سوق الإنتاج الزراعي المحلي في عام ما قبل الجائحة (2019) بلغت قيمته 626 مليون دولار «2.3 مليار درهم» مع عائدات سنوية قوية بلغت حينها 9.8%، ومع وجود خطة طموحة لدى الدولة لمضاعفة الإنتاج إلى 1.1 مليار دولار «4 مليارات درهم» بحلول عام 2024 فإن القطاع سيشكل بوابة للعديد من المشاريع التي ستجد في الشارقة مستقراً لها.