أشار المصرفيون والمحللون إلى أنَّ البنوك الصينية الكُبرى التي تستعد للاستجابة لدعوة بكين لتعزيز الإقراض للاقتصاد الحقيقي وقطاع العقارات المثقَل بالديون ستواجه ضغطاً على هوامش أرباحها في النصف الثاني، حيث سجَّلت خمسةٌ من أكبر البنوك المملوكة للدولة في الصين مكاسبَ متواضعة في أرباح الربع الثاني، في حين أشارت أربعةٌ منها، باستثناء بنك الصين، إلى انخفاض هوامش صافي الفائدة التي تعدُّ مقياساً رئيساً للربحية المصرفية.
تأتي تلك التوقعات بالتزامن مع محاولة ثاني أكبر اقتصاد في العالم تجنُّبَ الانكماش في الربع الثاني، حيث بلغت ثقة المستهلكين والشركات أدنى مستوياتها بسبب عمليات الإغلاق واسعة النطاق وتراجع قطاع العقارات.
ومع تباطؤ الزخم الاقتصادي، كشفت بكين عن سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة في الأشهر القليلة الماضية، وعملت على تصعيد الضغط على المقرضين مع تعليمات جديدة لتنمية القروض. فيما ذكر أحدُ المحللين أنَّ انخفاض عوائد الأصول نتيجةً لانخفاض أسعار الفائدة الأساسية واستمرار التنافس على الودائع يعدُّ مصدراً رئيساً لتمويل البنوك الصينية، أي أنَّ هوامش الفائدة للبنوك ستشهد ضغوطاً أكبر.
ومن جهتها طلبت الحكومة الصينية من البنوك دعمَ قطاع العقارات الذي يعاني من ضائقة نقدية كبيرة، ويمثِّل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي. علماً بأنَّ ضيقَ هوامش صافي الفائدة، أي مقدار ما تجنيه البنوك من فوائد على القروض مقارنةً بما تدفعه من فوائد على الودائع، سيؤثِّر سلباً على ربحيتها، ويؤدي إلى انخفاض أرباح الأسهم وإضعاف ثقة السوق.
لذلك فإنَّ أربعةً من البنوك الخمسة الكُبرى في الصين، بنك التعمير الصيني والبنك الزراعي الصيني وبنك الاتصالات وبنك الصين؛ أشارت إلى تضييق صافي هامش الفائدة عند الإبلاغ عن نتائج الأرباح أواخر الشهر الماضي، وبصرف النظر عن بنك الصين، شهدت البنوك الأربعة، بما فيها البنك الصناعي والتجاري الصيني، انخفاضاً في صافي هامش الفائدة.
بالنسبة للعام الكامل، من المتوقَّع انخفاض هامش صافي الفائدة لبنك الصين من 1.76% إلى 1.71% في نهاية يونيو، في حين أنَّه من المرجح انخفاضه لدى البنك الزراعي من 2.02% إلى 2.06%، ولدى بنك التعمير الصيني من 2.09% إلى 2.08%، وفقاً لمقالةٍ نشرها موقع «إنفيستنغ» مؤخَّراً.
ومن ناحيته أفاد ليو جين، رئيس مجلس إدارة بنك الصين، في مؤتمر ما بعد الأرباح الأسبوع الماضي بأنَّ «القطاع المصرفي سيواجه في المستقبل ضغوطاً تتمثَّل في ضيق هامش صافي الفائدة». أمَّا نيكولاس تشو، محللٌ مصرفي في «موديز»، فيرى أنَّ هامش صافي الفائدة المنخفض سيجهد الربحية، مشيراً إلى أنَّ ربحية البنوك الأربعة الكُبرى في الصين، والتي تُقاس بالعائد على الأصول، ستستقر عند مستوى أقل قليلاً من 1% على مدى الأشهر الـ12إلى الـ18 المقبلة.
ومع ذلك، لا يتوقَّع تشو أن يثني احتمالُ انخفاض الهوامش والربحية بعضَ البنوك الكُبرى المملوكة للدولة عن الاستجابة لدعوة السلطات لتعزيز الإقراض لدعم الاقتصاد المتباطئ. فيما أفاد ليو جين بأنَّ معدَّل عائد بنك الصين من القروض سينخفض قليلاً، مشيراً إلى استمرار البنك في الوفاء بمسؤولياته، وتعزيز الدعم المقدَّم للاقتصاد الحقيقي، والحفاظ على النمو المطرد في القروض للمساعدة على استقرار الاقتصاد.
ومن جهة أُخرى، أفاد تشانغ جينليانغ، رئيس البنك المركزي الصيني، بأنَّ عائد قروض البنك يمكن أن ينخفض في النصف الثاني من هذا العام، لكنَّه أضاف أنَّ البنك سيواصل اتباع توجيهات الحكومة لخفض تكاليف الاقتراض للشركات الصغيرة. مؤكِّداً أنَّ البنك سيركز على التحكم في تكاليف الودائع للحفاظ على هامش صافي الفائدة عند «مستوى معقول».