قال رئيس الوزراء النرويجي إن بلاده منفتحة على مناقشة اتفاقيات الغاز المحتملة طويلة الأجل وسقوف الأسعار مع الشركاء الأوروبيين للمساعدة في التخفيف من أزمة الطاقة.
وأصبحت الدولة الاسكندنافية واحدة من أكبر الفائزين في تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، لتحل محل روسيا كأكبر مورد للغاز في أوروبا، وبوصفها بائعاً مهماً للنفط والكهرباء في جميع أنحاء القارة.
وقال رئيس وزراء النرويج، يوناس غار ستور، لصحيفة فاينانشيال تايمز «أتفهم تماماً أن أوروبا لديها الآن نقاش عميق حول كيفية عمل أسواق الطاقة وكيف يمكنها تأمين أسعار معقولة أكثر للمواطنين، والأسر، والصناعات، وكيف يمكن معالجة هذا النقص في الغاز بعد الحرب الروسية الأوكرانية والنرويج لا تغلق الأبواب أمام أي نقاش من هذا القبيل».
وحذر الزعيم النرويجي الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء من ضرورة توخي الحرص على عدم تبني إجراءات تؤدي إلى تعريض إمدادات الطاقة للخطر بينما تستعد أوروبا لشتاء صعب.
ووصلت مبيعات النفط والغاز في النرويج إلى مستويات قياسية العام الماضي، قبل أن ترتفع أكثر هذا العام في أعقاب الغزو الأوكراني.
وجادل بعض المسؤولين التنفيذيين في مجال النفط والغاز خارج النرويج بأن الدولة الاسكندنافية الثرية يجب أن تفعل المزيد لمساعدة أوروبا قبل شتاء قاسٍ؛ حيث يمكن أن تواجه العديد من البلدان كلاً من الركود وأسعار الطاقة القياسية.
وقال ستور إن المسؤولية عن أي صفقات تقع على عاتق شركات مثل مجموعة النفط النرويجية التي تسيطر عليها الدولة «إكونور»، «يجب أن تكون مسؤولة عن عقد اتفاقيات قصيرة الأجل وطويلة الأجل مع عملائها في أوروبا».
تجري شركة «إكونور» وشركات أخرى مناقشات مع العملاء حول العقود طويلة الأجل المحتملة التي يمكن أن تثبت سعر غاز أقل من المستوى الحالي، ولكن أعلى من السعر الذي كان عليه قبل عام، وفقاً لأشخاص مطلعين على المحادثات.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إكونور» و«أوبيدال» لصحيفة فاينانشيال تايمز إن العديد من العملاء الأوروبيين قد استفسروا عن الخيارات المختلفة لإمدادات الغاز، بما في ذلك العقود طويلة الأجل، وقال: «نحن منفتحون دائماً لمناقشة الترتيبات المختلفة لإمداد الغاز، وهذا يشمل أيضاً عقود توريد الغاز طويلة الأجل».
ويميل منتجو الغاز إلى تفضيل العقود طويلة الأجل، والتي غالباً ما تكون مرتبطة بسعر النفط، لأنها تمنحهم تدفقات إيرادات أكثر ثباتاً، وتجعل من السهل التخطيط للاستثمارات، لكن على مدى العقدين الماضيين، دفع الاتحاد الأوروبي للتحرك نحو التسعير على أساس محاور الغاز، مثل عقد TTF الهولندي، وهو المعيار الأوروبي.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان بإمكان النرويج الموافقة على حد أقصى طوعي للأسعار، قال رئيس الوزراء النرويجي: «لن أغلق الباب أمام أي أفكار يمكن أن تدفع أوروبا إلى الأمام، من مصلحة النرويج العميقة تقليل عدم الاستقرار، وزيادة الموثوقية لحلفائنا وشركائنا».
وتوصي المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء بتبني «سقف طارئ لأسعار الجملة» للغاز عندما يناقش وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي الأزمة يوم الجمعة.
ودقت السويد وفنلندا ناقوس الخطر بشأن أسواق الكهرباء في أوروبا في نهاية الأسبوع الماضي، حيث عرضتا 33 مليار يورو لدعم السيولة.
وقال ستور إن النرويج قد زادت بالفعل إمدادات الغاز إلى أوروبا بنسبة 10% هذا العام، وإنها تريد الاعتراف بها كشريك «يمكن التنبؤ به وطويل الأجل».
ومع ذلك، أضاف أن الاتحاد الأوروبي يتلقى الغاز من موردين جدد في الولايات المتحدة والشرق الأوسط، ويجب ألا يتخذ قرارات متسرعة قد تعرض ذلك للخطر، وأضاف: «ينبغي على المرء أن يقيم بعناية تداعيات إجراءات معينة حتى لا تكون النتيجة نقصاً في العرض».
وقالت الحكومة النرويجية الشهر الماضي إنها قد تحد من صادرات الطاقة إلى أوروبا إذا ظلت مستويات المياه لمحطات الطاقة الكهرومائية منخفضة بعد فترة طويلة من الطقس الجاف -وهي استراتيجية انتقدها يوكا روسونين، الرئيس التنفيذي لمشغل الشبكة الفنلندية «فينجريد»، ووصفها بأنها «أنانية للغاية» و«خطير جداً».