تأثرت أسعار المعادن الصناعية بشكل كبير خلال فصل الصيف؛ بسبب تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا وعلامات التباطؤ في الصناعة الصينية العملاقة التي أخافت التجار.
وانخفض مؤشر S&P GSCI للمعادن الصناعية بأكثر من 9% منذ منتصف أغسطس، تاركاً إياه بالقرب من أدنى مستوياته في يوليو عندما كانت المخاوف من الركود العالمي تدور عبر مكاتب التداول.
وانخفض المقياس، الذي يتتبع السعر الفوري للمعادن بما في ذلك النحاس والنيكل والألمنيوم، بنسبة 17% في عام 2022، بعد أن ارتفع بأكثر من الربع في ذروته في أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، حسب فاينانشيال تايمز.
يسلط البيع المتجدد للمعادن المستخدمة في صنع مجموعة واسعة من المنتجات مثل قطع غيار السيارات والصلب والأسلاك الكهربائية، الضوء على مدى ظهور المخاوف بشأن الطلب العالمي مرة أخرى، حيث يخشى الاقتصاديون من أن ارتفاع أسعار الطاقة سيؤثر بشكل كبير على الصناعة.
وقال كلايف بورستو، رئيس الموارد الطبيعية في «بارينجز»، وهي مجموعة لإدارة الاستثمار: «هذا كله يتعلق بالركود، الخوف هو أننا في أزمة طاقة تقودنا إلى الركود».
وقفزت أسعار الغاز الأوروبية بنسبة 17%، الاثنين، ما دفعها للعودة نحو المستويات القياسية المرتفعة التي وصلت إليها أواخر الشهر الماضي، بعد أن قالت روسيا إنها ستعلق إلى أجل غير مسمى تدفقات الغاز عبر خط أنابيب رئيسي إلى أوروبا، وتثير أسعار الغاز المرتفعة مخاوف من حاجة الشركات الكبيرة والمستهلكين إلى تقليص استخدامهم لخفض فواتيرهم.
وقال بيتر غيلشيك، رئيس تحليل السلع المتعددة في شركة CRU الاستشارية: «تدمير الطلب يحدث من جانب المستهلك، لذا فهو ينتقل إلى أسواق المعادن».
وانخفض النحاس، وهو مقياس للصحة الاقتصادية العالمية، بنحو 6% إلى ما يزيد عن 7650 دولاراً للطن في أكثر من أسبوع بقليل، ليقضي على معظم ارتداد المعدن الصناعي المستخدم على نطاق واسع بعد أن انهار من أعلى مستوى سجله في مارس فوق 10600 دولار للطن. وانخفض خام الحديد المكون من مكونات صناعة الصلب إلى أقل من 100 دولار للطن، من أعلى مستوى بأكثر من 160 دولاراً للطن في وقت سابق من هذا العام.
إضافة إلى التوقعات القاتمة، كانت هناك سلسلة من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال من الصين حيث يواصل أكبر مستهلك للمواد الخام في العالم وضع مناطق تحت الإغلاق بسبب كورونا، ما يوسع القيود التي تغطي عشرات الملايين من الأشخاص في تشنغدو وشنتشن.
وأظهر مسح الأعمال «كايكسين» الذي تم مراقبته عن كثب، والذي صدر الأسبوع الماضي، أن النشاط في قطاع المصانع الواسع في الصين انزلق إلى منطقة الانكماش في أغسطس حيث انخفضت الطلبات الجديدة لأول مرة في ثلاثة أشهر.
وفي الولايات المتحدة، أرسل مجلس الاحتياطي الفيدرالي رسالة قوية الشهر الماضي بشأن تصميمه على ترويض التضخم المرتفع من خلال رفع أسعار الفائدة، ما ساعد على دفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاماً مقابل سلة من العملات الرئيسية، وتميل أسعار السلع -التي يتم تداولها في الغالب بالدولار الأمريكي- إلى الانخفاض؛ لأن قوة العملة الأمريكية تجعلها أكثر كلفة.
وقال كولين هاملتون، العضو المنتدب لأبحاث السلع في BMO، إن الضعف المطرد لعملة الرنمينبي الصيني مقابل الدولار أدى إلى مزيد من التراجع السلعي؛ لأنه جعل واردات المواد الخام أكثر كلفة بالنسبة للصين.
ودفعت المخاوف بشأن الاقتصاد في أوروبا والولايات المتحدة والصين بنك «كومرتس بنك» الألماني إلى خفض أسعار أهم المعادن الأساسية خلال الربعَين المقبلَين.
وتساعد المخاوف بشأن الإمدادات، في الحد من الانخفاضات في أسعار المعادن الصناعية، كما قال محللون، وتضرر القطاع بالفعل من إغلاق منشآت التصنيع؛ بسبب الارتفاع الشديد في أسعار الغاز والطاقة في أوروبا، وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت شركة«الدل» الهولندية المنتجة للألمنيوم أنها ستوقف الإنتاج في أحد مصانعها، وقالت شركة «أرسيلور ميتال» إنها ستغلق أحد أفران الصهر في مصنع للصلب في بريمن بألمانيا.
وقال غيلشيك: إن الجزء الأكبر من عمليات البيع المكثفة على المعادن قد تمت، لكنه توقع رحلة وعرة في الأسابيع المقبلة حيث يقيس التجار عمق الركود مقابل شح المعروض.
وقال: «يبدو أن الأسعار قد هبطت أو اقتربت من انخفاض دوري، وبصفة عامة ينبغي أن تظل أسعار السلع الأساسية مدعومة بمخاوف الإمدادات وعوامل أخرى».
وقال بنك جولدمان ساكس في مذكرة: إن «مخاوف الركود المفرط تستمر في السيطرة على أسواق السلع»، وإن الأساسيات المادية تشير إلى بعض من أشد الأسواق ضيقاً منذ عقود.