يتفاقم نقص الغذاء في تونس مع فراغ الرفوف في المحلات التجارية والمخابز، ما يزيد من السخط الشعبي؛ بسبب ارتفاع الأسعار وينذر بحدوث اضطرابات بينما تحاول الحكومة تجنب أزمة في المالية العامة.
فهناك نقص على نطاق واسع في السكر وزيت الطهي والحليب والزبد والقهوة والتبغ والمياه المعبأة، والوضع أسوأ فيما يبدو في المناطق الأفقر البعيدة عن العاصمة.
ويقول بائع الشاي المتجول مصطفى الداهش (82 عاماً) إنه يعتمد على السكر في صنع المشروب الذي يبيعه من إبريق معدني وهو يتجول في الأزقة الضيقة في حي فقير بتونس.
وأضاف «ليس هناك سكر، أحلف لك ليس هناك سكر، هناك القليل من الناس التي تحن عليك ليعطيك رطلاً من السكر».
وتابع لتلفزيون رويترز «الآن يمكن لنا أن نذهب إلى بائعي المواد الغذائية وتقول له هل لديك سكر يجاوبك ليس عندي، هل يشفق علي ويقول يجب على هذا الشخص أن يشتغل قليلاً، لا، يقول لم يعد عندي سكر، الزيت أيضاً، لمدة أسبوع كامل اشتريت القليل من الزبدة لنستطيع أن نطبخ به والزيت الكبير موجود لكنه بـ30 ديناراً، من أين سآتي بها»، موضحاً أن ذلك يُصعّب عليه زيادة دخله بما يتجاوز معاشه التقاعدي الذي يبلغ ما يعادل 55 دولاراً في الشهر.
وخرجت بالفعل احتجاجات صغيرة، وحذر رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل مراراً وتكراراً في الأشهر الأخيرة من «ثورة جياع».
ويرجع هذا النقص في جانب منه إلى أزمة عالمية في السلع وارتفاع الأسعار؛ بسبب الاضطرابات المرتبطة بجائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.
وقد تواجه تونس، رغم ذلك، اضطرابات متزايدة؛ لأن وضعها المالي الضعيف يجعل من الصعب عليها شراء السلع الأساسية بأسعار دولية مرتفعة وبيعها داخلياً بنفس السعر المدعوم الذي كانت تستخدمه بالفعل.
وتسعى الحكومة إلى خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في تمويل ميزانيتها وسداد أقساط ديونها، لكن من المرجح أن يتوقف ذلك على خفض الدعم وخفض فاتورة أجور القطاع العام وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.
ولم تبرح المحادثات مكانها بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل للاتفاق على تلك الإصلاحات، وهي شرط محتمل لدعم صندوق النقد الدولي.
ومن دون خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، من المرجح أن تضطر تونس إلى الاقتراض داخلياً، وتقييد الائتمان للشركات المحلية بطرق يقول دبلوماسيون إنها قد تضر بالاقتصاد أو تستخدم احتياطياتها من العملات الأجنبية، ما يضر الدينار ويزيد التضخم.
وتلقي الحكومة بالمسؤولية عن هذا النقص على عاتق أزمة عالمية في السلع والمحتكرين والمضاربين المحليين وتنفي أنها تواجه مشكلات في سداد قيمة الواردات.
وقال الاتحاد العام التونسي للشغل في وقت سابق هذا العام: إن الحكومة تجد صعوبة في دفع ثمن واردات القمح، وقدم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي واليابان والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير قروضاً للمساعدة الغذائية لتونس هذا العام.
وقال ضو غربي، صاحب محل بيع مواد غذائية، «في الفترة الأخيرة البلاد تشكو من نقص في الكثير من المواد الأساسية والتي تتمثل في القهوة، الزبدة، الحليب، الرز والسكر، فهو يؤثر على العديد من المواد الأخرى على سبيل المثال المشروبات الغازية أو البسكويت».
وأضاف غربي متسائلاً: «بلاد تنتج السكر والحليب وليس بها حليب لماذا ليس هناك قهوة؟، تقول لي إن الحليب والقهوة والمواد الأخرى موجودة، لا ليست موجودة عندما تقول لي إن هذه المواد موجودة يجب عليك أن تُغرق السوق لتبين أنها موجودة، تقول لي إن هناك احتكاراً، هذا غير صحيح ليس هناك احتكار وإذا وجد احتكار يجب عليك أن تغرق السوق بالمواد».
ويطالب منتجو الألبان بمساعدة الدولة في مواجهة التضخم في أسعار علف الحيوانات وتكاليف التشغيل الأخرى التي حملوها مسؤولية نقص الحليب والزبدة.