تسعى بروكسل نحو تخفيف قواعد المساعدات الحكومية في غضون أسابيع؛ لمساعدة دول الاتحاد الأوروبي على توجيه أموال القطاع العام إلى المرافق المتعثرة في الوقت الذي تعمل فيه على الاستجابة بسرعة لأزمة السيولة في هذا القطاع وفقاً لـ«فاينانشيال تايمز».
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة، مارجريت فيستاجر، إنها تخطط لإجراء مشاورات وشيكة مع الدول الأعضاء حول إطالة «إطار الأزمة» للكتلة بشكل مؤقت لمساعدة الدول. وتم وضع هذا الإجراء خلال أزمة كورونا لتسريع الطلبات من قبل الدول الأعضاء الراغبة في تحويل الأموال إلى الشركات الخاصة.
وقالت إن العملية ستكتمل بسرعة، وستكون «بلا تفكير»؛ نظراً للمخاوف بشأن السيولة في القطاع، وقالت: «سنبدأ التشاور بشأن إطالة أمد إطار الأزمة وجوهرها».
أرباحاً غير متوقعة لارتفاع كلفة الغاز
ومع ذلك، حذر المفوض الدنماركي من أنه سيكون من الصعب ضمان استهداف الأموال النقدية في الأماكن التي تشتد الحاجة إليها؛ نظراً للثروات المتباينة للمرافق الأوروبية.
وتحقق بعض الشركات أرباحاً غير متوقعة مع ارتفاع كلفة الغاز، بينما تتعرض شركات أخرى للضغط بسبب ارتفاع متطلبات الضمانات في أسواق الطاقة بسبب أسعار الكهرباء المتقلبة. ويجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة لمناقشة مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى معالجة ارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد الضغوط على شركات الطاقة، وتريد المفوضية الأوروبية منهم أن يدعموا تمديد إطار عمل الأزمة قبل استشارة الدول الأعضاء بشأن الاقتراح.
ومن المتوقع أن تبدأ بروكسل المشاورات الأسبوع المقبل، وقالت فيستاجر إنها تنوي استكمال العملية بسرعة، «نحن لا نتحدث منذ شهور، نحن نتحدث عن أسابيع، سوف نتشاور مع الغرض من الحصول على الإطالة، وهو ما أعتقد أنه لا يحتاج إلى تفكير، وسنقول إننا نعتزم الإطالة إذا كان لدينا الدعم لذلك».
وأضافت أن سرعة العمل ستعتمد على الدول الأعضاء «البعض قلق للغاية بشأن مخاطر تقديم عمليات الإنقاذ للشركات التي لا تحتاجها حقاً؛ ما يقوض المنافسة العادلة، وبالتالي، فإن المطلوب هو طمأنة قصيرة الأجل بدلاً من تدخل دافعي الضرائب على المدى الطويل».
ضمانات ائتمانية لمرافق بلدان الشمال الأوروبي
وأضافت: «هذا شيء سوف ندفعه -ولكن بحكمة- للتأكد من عدم وصول الأموال إلى شخص يمكنه بالفعل إيجاد حلول مختلفة».وأجبرت أزمة السيولة بالفعل بعض الحكومات على التدخل، وقالت السويد إنها ستقدم ما يصل إلى 23 مليار دولار في شكل ضمانات ائتمانية لمرافق بلدان الشمال الأوروبي لمساعدتها على تجنب التخلف عن السداد التقني، في حين اقترحت فنلندا حزمة بقيمة 10 مليارات يورو.
ومن بين التدابير الأخرى التي تناقشها الدول الأعضاء التغييرات المحتملة في قواعد التجارة في الاتحاد الأوروبي؛ لتخفيف الطلب على الضمانات التي تواجهها المرافق عند التحوط من عقود الطاقة الخاصة بهم، وقالت المفوضية الأربعاء، إنها ستتشاور مع المنظمين بشأن متطلبات الضمان لطلبات الهامش، مع خطوة واحدة محتملة تتمثل في توسيع نطاق الأصول المقبولة كضمان.
وتناقش اللجنة أيضاً ما يسمى بقواطع الدائرة مع مشغلي الصرافة للحد من التقلبات اليومية في الأسواق، وتدرس حالة معيار تسعير جديد لتجارة الغاز يعتمد على الغاز الطبيعي المسال.
ويعد معيار الغاز الرئيسي في الاتحاد الأوروبي صندوق الائتمان، الذي ارتفع وسط مخاوف بشأن الإمدادات، ويسعى الاتحاد الأوروبي لاستيراد المزيد من الغاز الطبيعي المسال بعيداً عن إمدادات خطوط الأنابيب الروسية التي يسعى لتجنبها. وقالت وزيرة الطاقة والبيئة الإسبانية، تيريزا ريبيرا، إن الحكومات الأوروبية يجب أن تعمل بشكل عاجل لزيادة السيولة لقطاع الطاقة لتجنب سلسلة «الدومينو» من انهيار الشركات.
وقال ريبيرا إن الضغوط التي أوجدتها الطلبات المتصاعدة على الضمانات عبر القارة يمكن أن تتحول بسرعة كبيرة إلى حرجة، وقالت: «قد يكون هناك تأثير الدومينو في العديد من الشركات في بلدان عدة، وقد يؤدي هذا إلى عواقب غير مرغوب فيها».
ورحبت بالخطوات التي اتخذتها السويد وفنلندا، لكنها شددت على أن الاتحاد الأوروبي لديه مجموعة واحدة من القواعد للمشتقات، مضيفة: «أفضل شيء هو إدخال تغيير في التنظيم المشترك».