أثار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكرة تتعلق بإعادة فتح موضوع الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وقال: إن موسكو والعالم النامي «تعرضوا للخداع».
وكان الاتفاق، الذي أُبرم في يوليو وأُنشئ بموجبه ممر عبور بحري آمن، يهدف لتخفيف حدة نقص الغذاء على مستوى العالم، نظراً لأن عملاء أوكرانيا بينهم بعض أفقر دول العالم.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: إن الاتفاق سيخفف وطأة الأوضاع الصعبة في دول نامية «على حافة الإفلاس والأشخاص الأشد ضعفاً على شفا المجاعة».
رغم ذلك، قام الاتفاق من البداية على أساس تسهيل الشحنات التجارية.
وانصب التركيز بطبيعة الحال في المراحل الأولى أيضاً على تحريك السفن التي ظلت عالقة في الموانئ الأوكرانية لعدة أشهر، وكان معظمها محملاً بالذرة ووجهتها الأخيرة في دول متقدمة مثل إسبانيا لاستخدامها علفاً للحيوانات أو وقوداً حيوياً.
كان الجزء الأكبر من محصول القمح العام الماضي في أوكرانيا، الذي يتم حصاده قبل محصول الذرة، قد شُحن بالفعل عندما دخلت القوات الروسية البلاد.
وتعتمد دول نامية مثل الصومال وإريتريا بشكل كبير على واردات القمح من كل من روسيا وأوكرانيا.
أقام الاتفاق ممراً آمناً لشحن الصادرات من ثلاثة موانئ أوكرانية، وكان التركيز في البداية على السماح بمغادرة السفن المحاصرة منذ بدء الحرب في فبراير.
وتم شحن حوالي 2.07 مليون طن من المنتجات الزراعية حتى الآن، معظمها من الذرة، لكن الشحنات احتوت أيضاً على كميات من فول الصويا وزيت دوار الشمس والعلف المصنوع من طحين دوار الشمس والشعير، ووصلت شحنات القمح إلى ما يزيد قليلاً عن نصف مليون طن.
وتعكس هذه الأرقام دور عنصر التوقيت، إذ بدأت الحرب بعد كان قد تم بالفعل تصدير كمية كبيرة من محصول قمح العام الماضي في فبراير، ذلك لأن حصاده يسبق حصاد الذرة بعدة أشهر وبالتالي يتم شحنه في وقت مبكر.
وهناك ما يقدر بثلاثة ملايين طن من الحبوب في الموانئ يجب نقلها أولاً، ومن المحتمل أن يستغرق النقل حتى منتصف سبتمبر تقريباً.
وقال وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي لرويترز الأسبوع الماضي: إن الصادرات الزراعية قد تزيد إلى ما بين ستة ملايين و6.5 مليون طن في أكتوبر، أي ضعف الحجم المسجل في يوليو.
ومع ذلك، لا يزال عدد السفن الكبيرة القادمة للحفاظ على الوتيرة اللازمة لنقل الكمية المطلوبة قليلاً جداً.
كما أن استبعاد ميكولايف، ثاني أكبر ميناء لنقل الحبوب في البلاد، حسب بيانات الشحن لعام 2021، يحول عملية التصدير إلى تحدٍ ويضع في طريقها العراقيل.
ولعب انخفاض حجم الشحن من أوكرانيا بشكل حاد دوراً في رفع أسعار الغذاء العالمية في وقت يتزايد فيه الجوع في العالم، كما ساهمت جائحة كوفيد -19 والصدمات المناخية في تضخم أسعار الغذاء.
وسيتعين شحن كميات أكبر بكثير عبر الممر المائي حتى يكون لها تأثير واضح على الإمدادات العالمية.
ولدى أوكرانيا حوالي 20 مليون طن من الحبوب متبقية من محصول العام الماضي المتراكم في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى محصول القمح هذا العام، الذي يقدر بنحو 20 مليون طن أخرى.
وتتمتع الموانئ الثلاثة المشمولة بالاتفاق، وهي أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني، بقدرة شحن مجمعة تبلغ حوالي ثلاثة ملايين طن شهرياً. ويتوقع البعض أن هذا المستوى من التصدير يمكن أن يتحقق في أكتوبر.
ومع ذلك، سيحتاج نقل مثل هذه الكمية الضخمة من الحبوب إلى عدد كبير من السفن وقد يخشى بعض مالكي السفن من دخول منطقة حرب، خاصة مع التهديد الذي تشكله الألغام وارتفاع كلفة التأمين.
ارتفعت أسعار القمح في مجلس شيكاجو للتجارة ارتفاعاً حاداً في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا لكنها تراجعت بالفعل إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول أوائل يوليو قبل أسابيع من الاتفاق على إقامة الممر البحري.
وتشمل العوامل الرئيسية التي أدت إلى انخفاض أسعار القمح في شيكاجو إنتاج روسيا، المصدر الرئيسي، كمية قياسية من المحصول هذا العام، وتوقعات اقتصادية عالمية قاتمة وارتفاع الدولار.
ومع ذلك، اعتبر المحللون إمكانية زيادة التصدير من أوكرانيا عاملاً لخفض الأسعار بالسوق على الرغم من أنه قد تم شحن حوالي 500 ألف طن من القمح فقط عبر الممر حتى الآن، وصدرت أوكرانيا حوالي 18 مليون طن سنوياً في المواسم الأخيرة.
ولا تزال أسعار المواد الغذائية الأساسية المعتمدة على القمح مثل الخبز والمعكرونة أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب في العديد من الدول النامية على الرغم من انخفاض العقود الآجلة في شيكاجو؛ بسبب ضعف العملات المحلية وارتفاع أسعار الطاقة، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف مثل النقل والتعبئة والتغليف.