قال مصدر مطلع إن حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي ستنفق 6.2 مليار يورو (18ر6 مليار دولار)، على الأقل، من إيرادات الضرائب الإضافية لمساعدة الأسر والشركات الإيطالية المتضررة من أسعار الطاقة المرتفعة.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن المصدر القول: إن حزمة المساعدات الجديدة، والتي ستكون أكبر من المبلغ المرصود اليوم الخميس، تحتاج أولاً إلى موافقة البرلمان حتى يتم صرفها، ومن المحتمل وصول حزمة الإجراءات المنتظر إقرارها مطلع الأسبوع المقبل إلى 13 مليار يورو، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا».
وقال وزير المالية الإيطالي دانيلي فرانكو الأسبوع الماضي إن روما أنفقت منذ بداية أزمة الطاقة 52 مليار يورو للمساهمة في تخفيف تداعيات ارتفاع الأسعار.
وفي الوقت نفسه، تسعى إيطاليا إلى تنويع مصادر إمدادات الغاز الطبيعي والطاقة بشكل خاص في ظل انخفاض الإمدادات القادمة من روسيا، والتي تعتبر المصدر الرئيسي لإمدادات الغاز الطبيعي في إيطاليا، خلال السنوات الماضية.
وقدمت الحكومة الإيطالية في وقت سابق هذا الأسبوع خطة لخفض استهلاك الغاز الطبيعي خلال فصل الشتاء المقبل الذي يمثل موسم ذروة استهلاك الطاقة في أوروبا بشكل عام.
وحسب وثيقة متداولة أصدرتها وزارة التحول البيئي في إيطاليا تستهدف الحكومة خفض استهلاك الغاز الطبيعي خلال فصل الشتاء عبر زيادة استخدام الفحم، وخفض درجة التدفئة في جميع الأنحاء، فضلاً عن دفع المواطنين إلى تغيير عاداتهم، وتستهدف إيطاليا في إطار هذه الخطة خفض استهلاك الغاز بواقع 2.8 مليار قدم مكعب بحلول شهر مارس المقبل، من أجل تحقيق معدل الخفض الذي يستهدفه الاتحاد الأوروبي والبالغ نسبته 15%. وتقدر إيطاليا استهلاكها من الغاز في الفترة بين أغسطس من العام الحالي ونهاية مارس من العام المقبل، بنحو 8ر54 مليار قدم مكعب.
وتتم إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة في إيطاليا بالتوازي مع تحركات لتنويع مصادر الطاقة بعيداً عن الإمدادات الروسية، وتعتزم شركة «إيني» الإيطالية العملاقة للطاقة زيادة تدفقات الغاز، وواردات الغاز الطبيعي المسال من مصادر بديلة، تشمل دولاً أفريقية، للاستغناء عن الإمدادات الروسية.