وفي مؤتمرٍ صحفيٍّ، بعد عقد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي محادثات في براغ، أشار دومبروفسكي إلى أنَّ الهدف الرئيس للقواعد المصمَّمة للحفاظ على قيمة اليورو سيظلُّ متمثِّلاً في التأكيد على أنَّ الدين العام يمكن احتماله، مضيفاً أنَّ ذلك «سيتطلب تكيُّفاً مالياً وإصلاحات واستثمارات»، ما يدلُّ على أنَّ الاستثمار الحكومي من المحتمل أن يحظى بمزيد من الاهتمام في سياق الإصلاح، إذ ينبغي الجمع بين هذه العناصر الثلاثة لتحقيق تخفيض واقعي وتدريجي، ويمكن احتماله في نسب الدين العام.
وفقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي، فإنَّ الدين العام لا بدَّ أن يكون أقل من 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وأنَّ العجز الحكومي لا بدَّ أن يكون أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنَّ الوباء ترك العديد من البلدان مع ديون تفوق 100% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت ديون اليونان نحو 185% وإيطاليا نحو 150%. ومن ناحية أُخرى، تبلغ ديون إستونيا 18.1% فقط، ولكسمبورغ 24.4%، وليتوانيا 44.3%.
«بالنظر إلى مستويات الديون المتباينة عبر الدول الأعضاء»، يشير دومبروفسكي إلى «غياب نهجٍ واحد يناسب الجميع، حيث يمكن أن يوجد مجال أكبر للأعضاء، ولكن من خلال مجموعة مشتركة من القواعد»، وفقاً لمقالةٍ نشرها موقع «إنفيستنغ» حديثاً.
يشكِّلُ ذلك خروجاً عن القاعدة الحالية التي تنصُّ على ضرورة خفض كل البلدان لديونها كل عام بمقدار 1/20 من الفائض الذي يتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن يعدُّ ذلك مطلباً أكثر طموحاً من اللازم بالنسبة للبلدان المثقلة بالديون. أما زبينيك ستانجورا، وزير المالية التشيكي، فيشير إلى ضرورة أن تكون القواعد واضحة وقابلة للتنفيذ، أي «أنها يجب أن تكون واقعية».
ومن جهته ذكر دومبروفسكي أنَّ المفوضية ستقترح أيضاً تبسيط القواعد بالتركيز على مؤشر واحد قابل للمراقبة، مثل المؤشر المرجعي للنفقات، حيث يشكِّل مؤشر الإنفاق قاعدةً تسمح للحكومات بزيادة الإنفاق كل عام وفقاً لمعدل النمو المحتمل للاقتصاد، أي المعدل الذي ينمو عنده الاقتصاد دون توليد تضخم زائد.
وبهذه الطريقة، فعندما ينمو الاقتصاد بسرعة أكبر من إمكاناته، فإنَّ خفض الإنفاق يساعد في تهدئته، ولكن عندما ينعكس نمو الاقتصاد إلى ما دون الإمكانات، فإنَّ ارتفاع الإنفاق الحكومي يساعده على اللحاق بالركب.