أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم الأحد، ارتفاع نسبة الشمول المالي في البلاد إلى 33.5% نتيجة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي.
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع»، إن «نسبة الشمول المالي ارتفعت من 22,5% خلال عام 2020 إلى 33,5%، بزيادة نحو 49%، وذلك بسبب سياسة البنك المركزي بدعم مشروع توطين رواتب الموظفين وزيادة افتتاح الفروع المصرفية ودعم عمليات التحول الرقمي والمحافظ الإلكترونية ونقاط الدفع وأجهزة الصرافات الآلية».
وأضاف أن «زيادة نسبة الشمول المالي، انعكس على زيادة الثقة بالقطاع المصرفي، وبالتالي سينعكس بشكل إيجابي على النمو في الاقتصاد بشكل عام»، مشيرا أن «عدد الموظفين الذين وطنوا رواتبهم حتى نهاية العام الماضي بلغ نحو أربعة ملايين موظف، الأمر الذي أسهم بوصول عدد الفروع المصرفية إلى 905 فروع».
وأكد أن «زيادة نسبة الشمول المالي، تتعلق بالتركيز على زيادة المعاملات المالية للافراد أو الشركات والاستفادة من الخدمات المصرفية المتنوعة».
ولفت طارق إلى أن «حجم المحافظ الإلكترونية نما بنسبة 71% خلال العام الماضي، وكذلك مع زيادة ملحوظة في حجم الودائع والائتمان المقدم لمختلف القطاعات».