قد تعطي بيانات التضخم الأمريكية في الأسبوع المقبل إشارات متضاربة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، مع احتمال انخفاض واسع لمقياس أسعار المستهلكين حتى مع تسارع مقياس الضغوط الأساسية، بحسب بلومبيرغ.
ومن المتوقع أن يظهر تقرير الحكومة زيادة بنسبة 8% في مؤشر أسعار المستهلك العام مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بانخفاض من 8.5% في يوليو، ومع ذلك لا يزال مرتفعاً تاريخياً، وبعد استبعاد الطاقة والغذاء، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 6.1%، مرتفعاً من 5.9% في العام حتى يوليو.
وسيكون تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس هو الأخير قبل اجتماع السياسة الفيدرالية، وستساعد الأرقام الأخيرة، جنباً إلى جنب مع البيانات الأخيرة التي تظهر نمواً صحياً في الوظائف وإنفاق الأسر، على تشكيل آراء مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حول ما إذا كان عليهم المضي قدماً في زيادة معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساسية.
وشدد محافظو البنوك المركزية الأمريكية في خطاباتهم الأخيرة على أن التضخم المرتفع سيتطلب بالفعل كلف اقتراض أعلى، ما يؤدي إلى إبطاء الطلب، على الرغم من أنهم أبقوا الباب مفتوحاً على حجم الزيادة في ختام اجتماعهم في 20-21 سبتمبر.
وقال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لايل برينارد، في مؤتمر يوم الأربعاء: «يجب أن تكون السياسة النقدية مقيدة لبعض الوقت لتوفير الثقة في أن التضخم يتجه نحو الانخفاض».
وبالإضافة إلى مؤشر أسعار المستهلكين، فإن تقويم البيانات الاقتصادية الأمريكية ثقيل، وتتضمن التقارير أسعار المنتجين والإنتاج الصناعي واستطلاعات التصنيع الإقليمية وثقة المستهلك.
وتشير الأرقام الخاصة بمبيعات التجزئة إلى وتيرة طلب الأسر على البضائع وسط ارتفاع للتضخم وأسعار الفائدة والتحول إلى الإنفاق على الخدمات والتجارب، ويتوقع الاقتصاديون تحقيق مكاسب قوية في مشتريات التجزئة باستثناء البنزين والسيارات.
وتقول بلومبيرغ إيكونوميكس: «من المحتمل أن تكون مقاييس التضخم لشهر أغسطس ضعيفة للغاية، لكن ذلك لن يغير النتيجة النهائية، حيث تظهر مجمل البيانات التي سيتبعها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إشارات قليلة على التباطؤ في الاقتصاد، وربما حتى بعض التسارع».
في مكان آخر، من المقرر صدور بيانات تظهر تسارع الأجور والتضخم في المملكة المتحدة في الوقت الذي تواصل فيه البلاد الحداد على الملكة إليزابيث الثانية، وقد يخفض البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة.
ومع استمرار المملكة المتحدة لفترة حداد وطنية على فقدان الملكة، أجل بنك إنجلترا لمدة أسبوع اجتماعه الخاص بالسياسة والرفع القوي المحتمل لسعر الفائدة الذي كان مقرراً يوم الخميس.
وسيمنح التأخير المسؤولين مزيداً من الوقت لتقييم البيانات التي ستوضح بشكل أكبر تداعيات أزمة كلفة المعيشة في البلاد، ويتضمن ذلك بيانات الأجور يوم الثلاثاء، والتي من المتوقع أن تظهر انتعاشاً، والتضخم يوم الأربعاء، والذي قد ينحرف أكثر فوق 10%.
وسوف يُلقي صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي، الذين قدموا تشديداً نقدياً غير مسبوق برفع سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة، العديد من الكلمات، من بينهم عضو مجلس الإدارة التنفيذي إيزابيل شنابل، في مؤتمر بحثي استضافه البنك المركزي.
وينضم البنك المركزي الأوروبي إلى أكثر من 40 بنكاً مركزياً رفعوا أسعار الفائدة بما لا يقل عن ثلاثة أرباع نقطة دفعة واحدة.
وشمالاً، من المتوقع أن يقفز التضخم السويدي بأكثر من نقطة مئوية ليصل إلى ما يقرب من 10%، وسيؤدي ذلك إلى إبلاغ مسؤولي «ريكس بنك»، الذين يفكرون فيما إذا كان عليهم رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساسية في الأسبوع التالي.
وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة مرة أخرى يوم الجمعة مع تباطؤ التضخم وكذلك الاقتصاد.
وستظهر البيانات في إسرائيل، يوم الخميس، مدى انتشار الزيادات في الأسعار على نطاق واسع، بعد شهر من ارتفاع التضخم بشكل غير متوقع إلى 5.2%، ويعتقد بنك إسرائيل الآن أنه لن يكون هناك انخفاض ملموس قبل نهاية العام، ومن المتوقع أن يواصل رفع أسعار الفائدة بقوة.
ومن المحتمل أن تظهر بيانات غانا يوم الأربعاء تسارع التضخم إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ما توقعه البنك المركزي البالغ 10%، ويجتمع البنك بعد ذلك في 20 سبتمبر -وسيعلن قراره في 26 سبتمبر- بعد رفع سعر الفائدة القياسي بأكبر هامش منذ عام 2002.
ومن المحتمل أن تظهر البيانات يوم الخميس أن التضخم النيجيري قد تسارع إلى أكثر من ضعف سقف البنك المركزي البالغ 9%، مع استمرار هبوط عملة النيرة، وقد يدفعه هذا الارتفاع إلى رفع سعره للاجتماع الثالث على التوالي في 27 سبتمبر.
وفي اليابان، من المرجح أن يؤدي انخفاض الين إلى أدنى مستوياته في 24 عاماً إلى إبقاء اهتمام المستثمرين مركّزاً على تعليقات كبار المسؤولين بشأن أي تحركات أخرى، وستظهر الأرقام الصادرة يوم الخميس تأثير ضعف الين على الميزان التجاري لثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وفي الصين، من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الخميس، بعد التخفيض المفاجئ الشهر الماضي، وستتم مراقبة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية يوم الجمعة لمعرفة مدى الضرر الناجم عن عمليات إغلاق كورونا ونقص الطاقة خلال أغسطس.
وفي الأسفل، ستُظهر بيانات الوظائف كيف أن الانتعاش ما زال قائماً، حيث يبدو الآن من المرجح أن يعود بنك الاحتياطي الأسترالي إلى زيادات أقل في أسعار الفائدة.
ومن المتوقع أن يعود الاقتصاد النيوزيلندي إلى النمو، حيث يشهد موجة مستمرة من ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة نصف مئوية، مع استعداد بنك الاحتياطي النيوزيلندي للمضي قدماً في المزيد.
ويوم الخميس، ستعلن سريلانكا عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، والتي من المحتمل أن تظهر انكماشاً إضافياً في الاقتصاد المتضرر من الأزمة.
وفي كوريا الجنوبية، ستظهر أرقام البطالة يوم الجمعة مدى ضيق سوق العمل في البلاد.
وفي الأرجنتين، تشير جميع الدلائل إلى أن ارتفاع التضخم امتد إلى أغسطس، حيث جاءت القراءة السنوية أقل من 80%، وقد تعكس استطلاعات البنك المركزي لخبراء الاقتصاد في البرازيل وتشيلي التراجع الحاد في قراءات التضخم في أغسطس، وقد تظهر البيانات الصادرة في منتصف الأسبوع ارتداداً في مبيعات التجزئة الأساسية في البرازيل.
وسيقدم الأسبوع أيضاً آخر المستجدات حول أكثر الاقتصادات سخونة في أمريكا اللاتينية، حيث تنشر كولومبيا تقارير يوليو حول مبيعات التجزئة والتصنيع والإنتاج الصناعي، مع توقعات بعجز تجاري شهري للمرة 55 على التوالي، حيث تستقر الواردات بالقرب من أعلى مستوى لها في 30 عاماً.