بدأ مديرو الضرائب الفلبينيون مؤخَّراً في تحويل تركيزهم من التنظيم وجباية الضرائب إلى التحوُّل الرقمي، حيث تسارعت وتيرة هذا الاتجاه بسبب متطلبات جائحة كوفيد-19، فسخَّرت السلطات الضريبية أحدثَ التطورات التكنولوجية، واتخذت خطوات رئيسية لتعزيز تنظيمها وتعزيز تجربة دافعي الضرائب، وفقاً لمقالةٍ نشرها موقع «بزنس وورلد» مؤخَّراً.
ولكن رغم أنَّ دمج التكنولوجيا الرقمية في برامج التحديث، إلى جانب تصميم الخدمات التي تركِّز على العملاء وتضبط السياسات القديمة، يمثِّل جوهرَ هذا التحول الرقمي العالمي، ليست الثورة الرقمية سوى مكوِّنٍ واحدٍ من مكونات النظام البيئي الضريبي متعدِّد الأوجه اللازم لدفع التغيير التحويلي.
لذا يتعيَّن على دافعي الضرائب، والهيئات التنظيمية، والممارسين في مجال الضرائب، الاضطلاعُ بأدوار مهمة لجعل النظام البيئي الضريبي الفلبيني أكثر شفافية ومساءلة وحيوية، لذلك نظَّمت شركةُ «إس جي في» الفلبينية الندوةَ الضريبيةَ الأولى لجمع أصحاب المصلحة كي يتبادلوا الأفكار والرؤى والتجارب لتطوير النظام الضريبي.
توضح الشركة رؤيتها نحو نظام ضريبي فلبيني مستدام، حيث يكون دافعو الضرائب على دراية بالقواعد الضريبية وعلى استعداد للامتثال، إذ إنَّ النظام البيئي الضريبي المستدام يبدأ من دافعي الضرائب، الذين يساعدون في بناء ثقافة أخلاقية مع معرفة ضريبية أفضل لبناء الدولة من خلال دفع الضرائب الصحيحة.
ولكن لا يمكن التقليل من أهمية التعاون الوثيق مع الهيئات التنظيمية، فعند تعزيز ممارسي الضرائب بالمهارات التقنية اللازمة، إلى جانب النزاهة، فإنَّهم يعزِّزون بيئةً يلتزم فيها دافعو الضرائب وترتفع العمالة وتزدهر الشركات وأصبحت الفلبين ملاذاً استثمارياً للمستثمرين المحتملين.
ومن جانبها فإنَّ روزماري ج. إديلون، وكيلة الهيئة الوطنية للاقتصاد والتنمية، بدأت الجلسات العامة بمناقشة الأداء الاقتصادي والتوقعات الأخيرة، واصفةً إعادةَ فتح الاقتصاد بالكامل من خلال سياسات وبرامج جيدة الصياغة بأنَّها مفتاحُ الانتعاش الاقتصادي، كما أنَّها أشارت إلى المخاطر التي تهدد الانتعاش المتسارع والمستدام، مثل التضخم والعجز المالي وتباطؤ الطلب العالمي.
أمَّا رافايليتا م. الدابا، وكيلة وزارة التجارة والصناعة، فناقشت التنافسية والابتكار وخطة أولويات الاستثمار الاستراتيجية لعام 2022، مشيرة إلى إصلاحات التحرير الأخيرة والسعي نحو جذب المزيد من الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، كما ذكرت أنَّ الفلبين مستعدَّةٌ لتبنِّي المزيد من الاستثمار الذي سيجلب التكنولوجيا الجديدة والأعمال المبتكرة، مؤكِّدةً للمستثمرين أنَّ في انتظارهم بيئة مواتية للابتكار والأعمال التجارية.
ومن ناحية أخرى، ناقش كليمنتي س. سالسيدا التدابير ذات الأولوية لوزارة المالية، وكذلك جدول الأعمال الضريبي الذي ستركِّز عليه لجنة مجلس النواب المعنية بالطرق والوسائل، مشيراً إلى أنَّ المجلس سيدرس جدوى فرضِ حدٍّ أدنى من الضرائب بنسبة 15% على الدَّخل الدفتري، ومعالجة تآكل القاعدة وتحويل الأرباح من خلال تدابير مثل سياسات التسعير التحويلي العدوانية، إلى جانب تعزيز التشريعات التي ستسمح للفلبين بالحصول على حصة عادلة من الإيرادات الضريبية العالمية.
كما ركَّزت ليليا سي. جيليرمو، مفوضة مكتب الإيرادات الداخلية، على التحول الرقمي لإدارة الضرائب، حيث حدَّدت مسار المكتب نحو أهداف الرقمنة لعام 2030، مؤكِّدةً على أربع ركائز: تعزيز تنظيم مكتب الإيرادات الداخلية؛ وتحديث الهيكل الرقمي للمكتب؛ وتعزيز السياسات والحوكمة والمعايير؛ ورفع مستوى تجربة دافعي الضرائب من خلال خدمات المكتب المبتكرة. وأضافت جيليرمو أنَّ كلَّ ركيزة لها مشاريع محدَّدة، إلَّا أنَّ غالبية التعليقات الإيجابية كانت على التنفيذ المخطَّط له للمعاملات الإلكترونية أو الرقمية المريحة والسريعة والموثوقة في مجالات التسجيل والإيداع والدفع والتدقيق والإنفاذ.