لا تزال الإمارات تحافظ على سياستها المستدامة وريادتها الإقليمية والعالمية في قطاع السياحة، بفضل السياسة الحكيمة، ومتانة الاقتصاد، والبنية التحتية القوية التي عززت مكانتها كوجهة سياحية عالمية لتأتي ضمن الـ10 الكبار عالمياً في مؤشرات التنافسية العالمية الرئيسة التي تتعلق بقطاع السياحة والسفر والفندقة خلال عام 2021.
وتمكن القطاع من تحقيق نجاحات قوية، حيث أظهرت المؤشرات تنامياً في قطاع السياحة خلال النصف الأول من عام 2022، حيث ارتفعت مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني بنسبة 12%، وزيادة نسبة نمو عدد نزلاء الفنادق في البلاد بنسبة 42%، بإجمالي 12 مليون نزيل، مقارنة بنسبة 6.2% قبل الجائحة، فيما حقق القطاع السياحي إيرادات بلغت 19 مليار درهم (5.1 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك مقارنة مع إجمالي إيرادات القطاع السياحي في دولة الإمارات عن 2020 قرابة 17 مليار درهم، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد.
وكانت نسبة مساهمة القطاع الإجمالية بالناتج المحلي الإجمالي للدولة ارتفعت 2021 إلى 6.4% ما يعادل 99.1 مليار درهم، مقارنة مع 4.6% في عام 2020، أي ما يعادل 70.3 مليار درهم بنمو 41%، في وقت بلغت مساهمة القطاع الإجمالية نحو 11.7% في عام 2019، بواقع 188.6 مليار درهم.
وتبرز «الرؤية» في هذا التقرير أهم المحطات التي تظهر مكانة الإمارات على خريطة السياحة العالمية وقدرتها على التعافي من تداعيات كورونا والتطورات العالمية.
مؤشرات السياحة العالمية
وفي ظل تفوقها العالمي بقطاع السياحة، حلّت دبي في المرتبة الثانية ضمن قائمة «Euromonitor» لعام 2021 ضمن أفضل مدن سياحية بالعالم في عصر كورونا، بعدما كانت الأولى في مؤشر 2020، لتكون المدينة الوحيدة في السوق الناشئة المصنفة بين المراكز العشرة الأولى.
وفيما يخص مؤشر تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي مايو الماضي، حافظت الإمارات على المركز الأول على مستوى دول الشرق الأوسط وأفريقيا، بينما حلت في المركز الـ25 عالمياً لمؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2021.
وجاءت الإمارات في المركز الأول عربياً وإقليمياً وعالمياً في مؤشر وجود كبرى شركات تأجير السيارات، كما حلت في المركز الأول عربياً وإقليمياً، والسادس عالمياً في «استدامة وتنمية قطاع السياحة والسفر».
وفي مؤشر فعالية التسويق لجذب السياح احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً والثامنة عالمياً، بينما جاءت في المرتبة السابعة عالمياً بمؤشر جودة البنية التحتية للسياحة.
وبنهاية نوفمبر الماضي تصدرت الإمارات دول العالم في التعامل مع جائحة كورونا، وذلك بحسب نتائج مؤشر المرونة في التعامل مع «كوفيد-19».
وحققت المؤشرات التنموية لدولة الإمارات اليوم المركز الأول عالمياً في 156 مؤشراً مقارنة بـ121 مؤشراً قبل الجائحة.. و432 مؤشراً ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً، مقارنة بـ314 قبل الجائحة.
المنشآت الفندقية
وفي ظل التفوق السياحي الذي تستمر الدولة في إحرازه، تقود دبي مؤشر عدد المشروعات الفندقية قيد الإنشاء والتطوير في منطقة الشرق الأوسط، بحسب Lodging Econometrics الأمريكية؛ حيث بلغ عدد الغرف الفندقية حتى نهاية يونيو الماضي 140 ألفاً و778 غرفة فندقية، مقارنةً بـ118 ألفاً و345 غرفة في الفترة ذاتها من عام 2019.
وارتفع عدد الفنادق في النصف الأول من العام الجاري على أساس سنوي بنسبة 8%، ما يعكس ارتفاع ثقة المستثمرين بقطاع السياحة في دبي، بينما بلغ عدد الغرف الفندقية الجديدة التي تم افتتاحها في دبي منذ بدء الجائحة نحو 13 ألف غرفة فندقية جديدة.
حيث ارتفع عدد الغرف الفندقية في دبي من 127.8 ألف غرفة فندقية نهاية فبراير 2020، إلى 140.7 ألف غرفة فندقية في نهاية مايو 2022، فيما زاد عدد المنشآت الفندقية من 745 منشأة فندقية في نهاية فبراير 2020 إلى 772 منشأة في نهاية مايو 2022.
وبحسب وزارة الاقتصاد، استقطبت المنشآت الفندقية في الدولة نحو 6 ملايين زائر، قضوا 25 مليون ليلة فندقية خلال الربع الأول من عام 2022، بنمو 10% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، أي بما يزيد على معدلات ما قبل الجائحة.
كما حقق متوسط مدة إقامة نزلاء المنشآت الفندقية نمواً بنسبة 25% خلال فترة المقارنة نفسها، وبلغت نسبة إشغال المنشآت الفندقية بالدولة خلال هذه الفترة 80%، والتي تعد من النسب الأعلى عالمياً.
وحققت المنشآت الفندقية إيرادات بقيمة 11 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري (2022)، بنسبة نمو 20% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وسجلت هذه المنشآت العودة إلى العمل بكامل طاقتها الاستيعابية بنحو 200 ألف غرفة فندقية.
وفيما يخص تطور الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية في الفترة من 1978 إلى 2020، ارتفع عدد المنشآت الفندقية من 64 منشأة بطاقة 5379 غرفة في 1978 إلى 1089 منشأة بطاقة 180257 غرفة وشقة فندقية في 2020، ليتضاعف عدد المنشآت بأكثر من 16 مرة، فيما ارتفعت الطاقة الاستيعابية خلال الفترة بنسبة 3251%.
مؤشرات السفر
وعلى مستوى الرحلات الجوية والضيافة، ارتفع عدد المسافرين عبر مطارات الدولة بنسبة 135% ليتجاوز حاجز الـ20 مليون مسافر خلال الربع الأول لعام 2022، مقارنة بـ8.6 مليون مسافر بالفترة المقارنة من العام الماضي.
وبلغ عدد مسافري الترانزيت من إجمالي المسافرين عبر مطارات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري نحو 7 ملايين مسافر، بنمو 203% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت نسبة مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% خلال 3 سنوات الماضية؛ لتصل إلى 15% مقارنة بـ11.6% في عام 2019.
سياحة أصحاب الثروات
تصدرت الإمارات قائمة الدول التي تجذب أكبر صافي تدفقات من أصحاب الثروات على مستوى العالم في عام 2022، بحسب تقرير صادر عن «هينلي آند بارتنرز».
وذكر التقرير الذي يركز على المستثمرين الذين يبلغ صافي ثروتهم مليون دولار أو أكثر، أن دولة الإمارات باتت محور الاهتمام بين المستثمرين من الأثرياء، ومن المتوقع أن تشهد أعلى تدفق صاف للأفراد ذوي القيمة الصافية العالية [HNWIs] على مستوى العالم في عام 2022.
ومن المتوقع أن تشهد الدولة أعلى تدفق صافٍ لهم على مستوى العالم في هذا العام، وواحداً من الأكبر على الإطلاق، (4000 مليونير)، أي بزيادة هائلة قدرها 208% على صافي تدفقات عام 2019 التي كانت بحدود 1300 مليونير.
«إكسبو 2020 دبي»
وبعتبر معرض إكسبو 2020 دبي أبرز محفزات الدولة وقدرتها على تحقيق التعافي السياحي؛ حيث ساهم في جذب أعداد قياسية من السياح والإيرادات السياحية، وإبراز ريادة قطاعات السفر والفنادق والضيافة والترفيه في الدولة؛ حيث استقطب المعرض أكثر من 24 مليون زائر خلال 6 أشهر.
ومن المتوقع أن يواصل إكسبو تأثيره الإيجابي على القطاع السياحي بالدولة عبر المشروعات التي سيتم إنجازها في «مدينة إكسبو دبي»، والمقرر أن تكون وجهة جديدة على مستوى عالمي للإقامة، والأعمال، والتعليم، والابتكار، والنموذج الأحدث لمدن المستقبل، والمقرر افتتاحها في أكتوبر 2022 المقبل؛ ما يعزز ارتقاء بيئة السياحة وخاصة سياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض والسياحة المرتبطة بالاطلاع على تقنيات المستقبل التي تواصل الدولة احتضانها، وتطويرها، وتحقيق الريادة من خلالها، وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد.
كأس العالم
وعلى خلفية إقامة مونديال «كأس العالم لكرة القدم 2022» المقرر إقامته في قطر نوفمبر المقبل، من المتوقع أن تكون دبي هي الأكثر استفادة من حالة الرواج السياحي المنتظرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث ترى بلومبيرغ أن العديد من المشجعين لن يقيموا في قطر أثناء فعاليات البطولة، وعليه؛ فإن الخيارات البديلة المتاحة أمامهم للإقامة أثناء الفعاليات لن تخرج منطقياً عن الإمارات والسعودية وسلطنة عمان.
واعتبرت بلومبيرغ دبي الوجهة السياحية الأكثر شعبية على مستوى العالم أكثر وجهة مهيأة للاستفادة سياحياً من هذه البطولة ضمن وجهات المنطقة.
سياسة التأشيرات
ومن جهته قال ديفيش مامتاني كبير استراتيجي السوق لدى سنشري فايننشال إن عائدات السياحة الإماراتية تجاوزت 5 مليارات دولار خلال النصف الأول من هذا العام، موضحاً أن تلك الزيادة في التدفق السياحي جاءت نتيجة لأحداث عديدة شهدتها المنطقة مثل كأس آسيا للكريكيت، وكذلك استضافة قطر لكأس العالم FIFA.
وأشار مامتاني إلى أن معدل إشغال الفنادق بلغ أكثر من 40%، مقارنة مع العام الماضي، كما بلغ العدد الإجمالي لنزلاء الفنادق 12 مليوناً، لافتاً إلى تعامل مطار دبي وحده مع 27.8 مليون مسافر في النصف الأول من هذا العام، بزيادة أكثر من 160% على العام الماضي.
وذكر مامتاني أن سياسات التأشيرات في الإمارات العربية المتحدة قطعت شوطاً طويلاً في جذب السياح من أصحاب الثروات، مضيفاً أن سرعة طرح اللقاحات ضد كورونا ساعدت البلاد على التعافي المذهل من الجائحة.
وتابع: بالإضافة لكل ما سبق -وكخطوة منها لجعل دبي قبلة السياحة العالمية- أطلقت الحكومة تأشيرة سياحية لمدة 5 سنوات تسمح للسياح بدخول البلاد عدة مرات خلال مدة التأشيرة، ونتيجة لذلك، سيتمكن السياح من البقاء في الإمارات العربية المتحدة لمدة تصل إلى 180 يوماً في السنة على امتداد واحد.
وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة برنامج التأشيرة الذهبية عام 2019، وتكون التأشيرات صالحة لمدة تصل إلى 10 سنوات، وتهدف إلى تشجيع المواهب الاستثنائية والمستثمرين الأجانب على ترسيخ جذور أعمق في البلاد.
وتعد تأشيرة السياحة من أكثر التأشيرات استخداماً، فإضافة إلى تأشيرة السياحة العادية التي تمنح للزيارة، ويكون الضامن/ المستضيف إحدى المنشآت العاملة في مجال السياحة في الدولة، تم كذلك طرح تأشيرة سياحة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات، وبدون ضامن، تمكن المستفيد من البقاء في الدولة حتى 90 يوماً متواصلة، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة، على ألا تتجاوز مدة البقاء كاملة 180 يوماً في السنة الواحدة، إلا في حالات استثنائية.
وتتطلب هذه التأشيرة إثبات توافر رصيد مصرفي بمبلغ 4000 دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية خلال الأشهر الستة الأخيرة السابقة على تقديم الطلب.
وبحسب تقديرات منظمة السياحة العالمية، من المتوقع أن تحقق الطاقة الفندقية في الدولة زيادة سنوية في المتوسط تبلغ نحو 8%، وإضافة 18 ألف غرفة فندقية جديدة في العامين الجاري والمقبل، ونحو 60 ألف غرفة فندقية جديدة حتى 2024.
الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة
وعند رصد محفزات القطاع السياحي، لا يمكن أن نغفل عن جهود الدولة في دعم القطاع، حيث عملت وزارة الاقتصاد وشركاؤها من هيئات ودوائر التنمية السياحية المحلية والجهات المعنية بالقطاع السياحي على المستويين الاتحادي والمحلي على تطوير استراتيجية وطنية متكاملة لتنمية السياحة وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة سياحية مستدامة.
ويأتي ذلك بالتركيز على استشراف المستقبل والابتكار والتكنولوجيا في قطاع السياحة الوطني، بما يضمن التعريف بالوجهات السياحية وتطوير المنتج السياحي الإماراتي وتعزيز الاستثمارات السياحية في الدولة.
وشهد القطاع ارتفاعاً في حصة مساهمة الإنفاق المحلي على السياحة الداخلية خلال عام 2020، والتي بلغت 33% مقابل 67% للإنفاق الدولي، مقارنة بـ22% في عام 2019 و78% للسياحة الدولية.
ومن أهم ملامح استراتيجية السياحة الداخلية التي تم إطلاقها عام 2020، التسويق لأهم المناطق الجاذبة الطبيعية والثقافية والتراثية والتاريخية في الدولة، وتطوير المنتج السياحي، وإبراز جمال وخصوصية التجربة السياحية في كل إمارة من إمارات الدولة، والترويج للفعاليات الترفيهية والأنشطة الثقافية والمجتمعية، بما يعزز من الجاذبية السياحية الخاصة بكل إمارة.