ذكر معهد «كيل» الألماني للأبحاث الاقتصادية أن أسعار الطاقة المرتفعة وسن التقاعد للمواليد الجدد سيقللان من الناتج الاقتصادي الألماني على مر السنين.
وقال شتيفان كوتس، نائب رئيس المعهد، في بيان اليوم الاثنين: «شيخوخة المجتمع لها تأثير شديد على آفاق النمو؛ لأن عدد الأفراد الذين سيعملون في المستقبل سيكون أقل»، مضيفاً أنه نتيجة للحرب الروسية في أوكرانيا أصبحت موارد الطاقة التي تلعب دوراً مهماً في العديد من عمليات الإنتاج أكثر ندرة وكلفة، موضحاً أن هذا أيضاً يقلل من القوة الاقتصادية لألمانيا.
وحسب توقعات المعهد على المدى المتوسط، فإن الزيادة المحتملة في الناتج الاقتصادي مع الاستخدام العادي للقدرات الإنتاجية ستكون أقل بقليل من 0.7% بحلول نهاية عام 2027، بينما كان متوسط الزيادة المتوقع على الأجل المتوسط قبل أزمة كورونا 1.3%.
وجاء في البيان: «يعمل الاقتصاد الألماني بأقل من إمكاناته منذ عام 2020، ومن المرجح أن يستمر هذا حتى عام 2025، لم تشهد ألمانيا الموحدة مثل هذه المرحلة الطويلة في نقص استخدام القدرات الإنتاجية، بوجه عام من المحتمل أن يكون الناتج المحلي الإجمالي في هذه الفترة أقل بمقدار حوالي 300 مليار يورو مما كان متوقعاً مع استخدام عادي لعوامل الإنتاج».
وأوضح البيان أنه بدون ارتفاع حاد في أسعار الغاز والكهرباء كان من المحتمل العودة للاستخدام الطبيعي للإمكانات الاقتصادية الإجمالية إلى حد ما هذا العام.
وحدد باحثو المعهد التركيبة السكانية في ألمانيا كعامل معروف منذ فترة طويلة، وحسب التقرير، سيتقاعد عدد أكبر من الأشخاص بانتظام بعد عام 2023 من عدد الموظفين الجدد، وفي المتوسط سيفقد سوق العمل الألماني 130 ألف عامل سنوياً، وجاء في البيان: «الهجرة المرتفعة ومعدل مشاركة أعلى في سوق العمل -على سبيل المثال من خلال توفير مرافق رعاية أفضل للأطفال أو نماذج أوقات عمل أكثر مرونة- يمكن أن تخفف من هذا التأثير، لكن لا يمكن إيقافه».