ناقش مجلس الإمارات للعمل المناخي، في اجتماعه الأول، بمقر وزارة التغير المناخي والبيئة في دبي، برئاسة مريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، مستجدات رفع دولة الإمارات لطموحها في خفض الانبعاثات، وتوجهاتها فيما يخص العمل المناخي ومبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وقالت المهيري إن ما يشهده العالم حالياً من تسارع وتفاقم في حدة تداعيات التغير المناخي، يقتضي تعزيز التعاون وتكثيف الجهود للسعي لتحقيق الحياد المناخي الذي يمثل السبيل الأفضل لمواجهة تحدي تغير المناخ والتكيف مع تداعياته، الأمر الذي سارعت إليه دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة عبر إطلاق مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي 2050.
وأضافت: عبر تعزيز التعاون والتنسيق وإيجاد منظومة عمل مشترك يواكب توجهات الإمارات، سيعمل مجلس الإمارات للعمل المناخي على توحيد توجهات وخطط الجهات الحكومية بما يخدم الوصول للحياد المناخي، ورفع طموح خفض الانبعاثات، كما سيعزز مشاركة مؤسسات القطاع الخاص بشكل فعال في الوصول لهذا الهدف، بما يضمن إيجاد مستقبل افضل مستدام، ويعزز مكانة وتنافسية دولة الإمارات، ويعزز وفاءها بالتزاماتها الطوعية تجاه اتفاق باريس للمناخ.
وتم خلال الاجتماع الأول للمجلس مناقشة مستجدات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي تم إطلاقها في أكتوبر 2021، وآليات تطوير استراتيجية تنفيذ المبادرة بما يشمل دراسة الوضع الحالي للانبعاثات ومصادرها، وطبيعة البنية التشريعية المطلوبة لتحقيق أهدافها، وتقييم التحديات المحتملة التي يفرضها التغير المناخي والإجراءات اللازمة لمواجهتها، وآليات وخطط خفض الانبعاثات على المستوى الوطني بما يخدم أولويات التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما تم التطرق إلى المبادرات التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الوصول للحياد المناخي، ومنها إطلاق سلسلة الحوار الوطني للطموح المناخ والتي استهدفت القطاعات الأساسية، ومنها الصناعة، والإسمنت والنقل وإدارة النفايات والضيافة، بالإضافة إلى إطلاق الوزارة لتعهد الشركات المسؤولة مناخياً، والتي يستهدف تعزيز جهود خفض الانبعاثات على مستوى الدولة.
وتناول أعضاء المجلس مستجدات العمل في التسليم الثالث المتضمن للإصدار المحدث من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات بموجب اتفاق باريس، والذي يشمل رفع طموح الدولة وهدفها فيما يخص نسبة انبعاثات غازات الدفيئة، وبالأخص ثاني أكسيد الكربون.
وناقش الأعضاء توجهات العمل المناخي التي سيتم طرحها خلال دورة مؤتمر دول الأطراف «COP27» التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل.
وكان مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد اعتمد قرار إنشاء مجلس الإمارات للعمل المناخي في مايو الماضي، ليتولى مهام اقتراح ومواءمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية وتشجيع مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، واقتراح الأسس العامة للخطط والمشاريع العامة والقطاعية المتعلقة بالتخفيف من التغير المناخي والتكيف مع آثاره، وتطوير ومتابعة تنفيذ استراتيجية الحياد المناخي 2050، ومراجعة وتحديث تقارير المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات بشأن التغير المناخي وفقاً للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، وإعداد التقارير الوطنية بشأن مساهمات الدولة في تنفيذ اتفاق باريس للمناخ، بالإضافة إلى إبراز جهود الدولة في التغير المناخي وتنظيم المشاركات الدولية في الفعاليات والمؤتمرات ذات الصلة، وتعزيز وتطوير الدارسات والبحوث العلمية في مجالات ذات الصلة.
ويضم المجلس الجديد في عضويته 8 ممثلين عن جهات حكومية اتحادية تشمل وزارة الخارجية، والاقتصاد، والصناعة، والتربية والتعليم، ومكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي والهيئة العامة للطيران المدني، و7 أعضاء من الجهات الحكومية المحلية، وهي هيئة البيئة- أبوظبي، والمجلس الأعلى للطاقة- دبي، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية- الشارقة، ودائرة البلدية والتخطيط- عجمان، وبلدية أم القيوين، وهيئة البيئة والتنمية- رأس الخيمة، وهيئة الفجيرة للبيئة، فيما تم اختيار عدد من ممثلي القطاع الخاص لعضوية المجلس وفقاً لمعايير خاصة لدراسة جرد الانبعاثات الكربونية الصادر من وزارة الطاقة والبنية التحتية للقطاعات المساهمة في الانبعاثات الكربونية، ووفقاً للمنهجية العالمية للقطاعات المتبعة في تقرير جرد الانبعاثات وحجم تأثيرها، وهي شركة أبوظبي الوطنية للبترول (أدنوك)، وشركة الإمارات للألمنيوم، وسوق أبوظبي العالمي، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وشركة إسمنت الاتحاد.