عقد وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق اجتماعات ثنائية مع عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين في جمهورية اليونان، في جناح الدولة بمعرض سالونيك الدولي السادس والثمانين، بهدف تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الصديقين، وإلقاء الضوء على أبرز القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات في الإمارات، ومن بينها الصناعات غير النفطية، والتي سجلت صادراتُها مؤخراً ارتفاعاً غير مسبوق.
وكان رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسو تاكيس، قد قام بافتتاحِ وتَفَقُدِ جناح دولة الإمارات بمعرض سالونيك بحضور بن طوق، وذلك قبل أن يجتمع رئيسُ الوزراء اليوناني مع وزير الاقتصاد الإماراتي، حيث ناقشا سبلَ التعاون المشترك وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، كما حضرا ندوة حول الاستثمارات الأمريكية الإماراتية.
والتقى بن طوق، خلال اليوم الأول من المعرض، أدونيس جورجياديس، وزير التنمية والاستثمار اليوناني، ونائبه للدبلوماسية الاقتصادية والتنمية التجارية، كوستاس فراجكوجيانيس، وناقش الجانبان سبل توسيع مجالات التعاون الاقتصادي المشترك، وتعزيز التدفق التجاري والاستثماري بين البلدين، وزيادة التجارة البينية غير النفطية بينهما، فضلاً عن استكشاف مزيد من الفرص الواعدة في أسواق البلدين.
كما التقى بن طوق مع فاسيليس كيكيلياس، وزير السياحة اليوناني، وناقشا آليات تحفيز حركة السياحة، والرحلات الجوية المتبادلة، وتعزيز الأدوات التكنولوجية في الخدمات السياحية المقدمة للسائحين، بما يسهم في ازدهار ذلك القطاع الحيوي بشكل مستدام ويعزز من مساهمته في دعم الناتج المحلي الإجمالي للبلدين.
إلى ذلك، التقى بن طوق، كوستانتينوس كارامانليس، وزير البنية التحتية والنقل في اليونان، وناقش الجانبان سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي في قطاع البنية التحتية والنقل، كذلك تبادل الخبرات والتجارب المثمرة بين البلدين، من أجل تمكين أفضل الممارسات المتبعة في ذلك القطاع، وتعزيز استخدام الحلول الرقمية والتكنولوجيا المتطورة في خدماته.
كما التقى وزير الاقتصاد الإماراتي مع رئيس البرلمان اليوناني كوستانتينوس تاسولاس، وبحث الجانبان أطر تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كل المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية، والارتقاء بها نحو مستويات أكثر زخماً، وبما يدعم الأجندة التنموية لكلا البلدين.
ويستعرض جناحُ الإمارات بمعرض سالونيك الدولي السادس والثمانين مختلف القطاعات الاقتصادية البارزة في الدولة، مُسَلِطاً الضوء على ما تحمله هذه القطاعات من إمكانات تنموية وما توفره من فرص استثمارية واعدة للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، وعلى رأسها قطاعات السياحة، والتصنيع، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والطاقة، والقطاع الصحي، وقطاع المستحضرات الدوائية، وقطاع البحث والتطوير.
يذكر أن دولة الإمارات تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في دعم الناتج المحلي الإجمالي البالغ 133 مليار درهم ليصل إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، كما خصصت الدولة 1.4 مليار دولار من موازنتها لعام 2021 من أجل دعم وتطوير قطاع الرعاية الصحية، فيما يتوقع أن يبلغ الإنفاق الحكومي على الأدوية العامة نحو 1.4 مليار دولار بحلول عام 2030 وبما يدعم تطوير قطاع المستحضرات الدوائية في الإمارات ويعزز نموه بنسبة 7.3%.
أما قطاع الأبحاث والتطوير فمن المتوقع أن يبلغ حجم إنفاق القطاع الصناعي على الأبحاث والتطوير نحو 57 مليار درهم بحلول عام 2031، وقد حققت الإمارات المركز الثاني في تبني تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات حسب مؤشر التنافسية العالمي في عام 2020، وحلت في المرتبة الأولى في قطاع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تستحوذ على 18% من إجمالي التجارة في مجال الأغذية والمشروبات في المنطقة.