شهدت معدلات التضخم في المملكة المتحدة تباطؤاً طفيفاً خلال شهر أغسطس؛ حيث أعطى انخفاض أسعار البنزين والديزل المستهلكين بصيص أمل في انحسار أزمة كلفة المعيشة في بريطانيا.
وقال مكتب الإحصاء الوطني، اليوم الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 9.9% خلال 12 شهراً حتى أغسطس، متراجعاً من أعلى مستوى له خلال 40 عاماً، والذي بلغ 10.1% والذي تم تسجيله الشهر الماضي، وأدنى من توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا وصوله إلى 10%.
تضرر الاقتصاد البريطاني بشدة جراء صدمات الأسعار العالمية التي أثارتها الحرب في أوكرانيا، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة بشكل أسرع من الاقتصادات الرئيسية الأخرى خلال العام الماضي.
تحركت رئيسة الوزراء ليز تراس الأسبوع الماضي لتخفيف المتاعب التي يواجهها المواطن البريطاني، معلنة فرض سقف على أسعار الغاز والكهرباء المنزلية لتجنب زيادة 80% في تكاليف الطاقة المنزلية هذا الشتاء.
وقبل هذا الإعلان، قال بنك إنجلترا (البنك المركزي) إن التضخم سيبلغ ذروته عند 13.1% في وقت لاحق من هذا العام.
وقال صامويل تومبس، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في مؤسسة بانثيون ماكروإيكونوميكس ”انخفض المعدل الرئيسي لتضخم مؤشر أسعار المستهلكين في أغسطس للمرة الأولى منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، ويبدو الآن أنه سينخفض بشكل حاد العام المقبل، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى سقف أسعار الطاقة الذي تفرضه الحكومة”.
وتوقع تومبس أن يبلغ معدل التضخم ذروته عند نحو 11% الشهر المقبل، وقد ينخفض إلى هدف بنك إنجلترا البالغ 2% بحلول نهاية العام المقبل.
وأشار مكتب الإحصاءات الوطنية إلى تراجع أسعار البنزين 7.5% إلى 175.2 بنس (2.01 دولار) للتر في أغسطس مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، ورغم الراحة التي استشعرها سائقو السيارات بعد تحديد سقف لأسعار الوقود، إلا أن كلفة البنزين لا تزال أعلى مما كانت عليه قبل عام بنسبة 32%.