أشار سانجيف سانيال، عضو المجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس الوزراء الهندي، إلى الأسباب والقوى الدافعة التي سمحت للهند بتجاوز المملكة المتحدة لتصبح خامسَ أكبر اقتصاد في العالم، حيث أفاد سانيال بأنَّ «الجهد التراكمي على مدى عدة سنوات يحقق الأرباح الآن، إذ تمثَّلت القوة الدافعة في الإصلاحات الهيكلية في جانب العرض، التي ترجع إلى فرض استقرار الاقتصاد الكلي مع إطار استهداف التضخم، ثم إصلاح ضريبة السلع والخدمات، الذي أنشأ سوقاً للكربون».
كما أكَّد سانيال أنَّ العديدَ من هذه الإصلاحات حدثت قبل أزمة كوفيد، ثم استمرَّت خلال الوباء بالرغم من جميع الاضطرابات، إلى جانب الاستمرار في تدابير جانب العرض، وفتح قطاعات جديدة، فضلاً عن الخصخصة وتعزيز بناء البنية التحتية، ما جعل اقتصاد الهند يحتل المرتبة الخامسة على مستوى العالم.
ورداً على تقرير «مورغان ستانلي» الذي يقول إنَّ السياسة المالية الحكيمة للهند أثمرت، في حين أنَّ الحوافز الضخمة في الولايات المتحدة وأوروبا أثارت نتائج عكسية، يشير سانيال إلى أنَّ الوباء أكَّد ضرورة الاستمرار في الإصلاحات واتخاذ التدابير وعدم التوقُّف؛ حيث أدى الوباء أساساً إلى صدمة الإمدادات؛ كان ثمَّة آثار سلبية من جانب الطلب، لكنَّ الصدمة الأساسية كانت في جانب العرض؛ لذلك لم يكن ثمَّة فائدة من إرسال شيكات التحفيز مع إغلاق جميع طرق إنفاق تلك الأموال، إلى جانب الإغلاق لأسباب صحية.
كما يرى سانيال أنَّ تركيز الحكومة المركزية ينصبُّ دوماً على دعم القطاعات الفقيرة والضعيفة جداً في مجتمع الأعمال مثل، الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، موضحاً أنَّ إصلاحات جانب العرض أُجريت أيضاً، وأنَّ جميع هذه العوامل ساعدت اقتصادَ الهند على الخروج من الأزمة بسلام.
ومع ذلك، يشير سانيال إلى بعض الضغط الذي يمثِّله التضخم، إذ يأتي ذلك من صدمات مختلفة خارجة عن السيطرة، مثل أسعار النفط العالمية، وفيما يتعلَّق بالاقتصاد المحلي، يعتقد سانيال أنَّ التضخم الأساسي لا يزال عند مستويات مقبولة، مشدِّداً على أنَّ النظام الاقتصادي للهند في وضعٍ جيدٍ للاستجابة في حالةِ نموِّ الطلب.
أمَّا عن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فيؤكِّد سانيال أنَّ الهند برزت مركزاً رئيساً لصادرات الخدمات، حيث إنَّ معظم الشركات العالمية الرئيسة لديها الآن مكتبٌ في الهند. ويضيف سانيال أنَّ السوق المحلية في الهند جذابة أيضاً، مشيراً إلى أنَّ تدفُّقات الحوافز المالية متقلبةٌ بطبيعتها، لكنَّها كانت جيدة في الأشهر الأخيرة.
ومن ناحية أخرى، تشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أنَّ الهند تجاوزت المملكةَ المتحدة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021 لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم، وفقاً لمقالةٍ نشرها موقع «ذي إكونوميك تايمز» حديثاً، لكنَّها بقيت متأخرة قليلاً عن الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا من حيث حجم الاقتصاد والقيمة الدولارية.